الشريط الإخباري
محمد القائد و القدوة  أكثر من خمسة آلاف مقبرة جماعية في البوسنة والهرسك  نبينا نبي الرحمة  الحريري: إقامتي في السعودية للتشاور حول مستقبل لبنان  فيتو روسي للمرة العاشرة بشأن كيماوي سوريا  عملية دهس وطعن قرب مستوطنة «غوش عتصيون»  78 ألف موقع أثري في المملكة بلا حراسة  إقامة صلاة استسقاء في كافة مساجد المملكة  الشهوان: تـوجـه لإصــدار جــوازات سـفـر إلكتـرونيــة  تراجع تصدير ثمار الزيتون للخارج  فاخوري: تمويل خطة الاستجابة الإقليمية للأزمة السورية لم يتجاوز 39%  اتفاقية تعاون بين الأردن وسويسرا في مجال إدارة المياه  البطريرك ثيوفيلوس يشيد بدعم الملك لمسـيحيـي الأراضـي المقدسـة والشـرق  منتخب النشامى يعود من كمبوديا واللاعبون يلتحقون بأنديتهم  2741 طن خضار وفواكه وردت للسوق أمس  هل تهجير الناس وقتل الأبرياء حلال ؟!  الحياة على المريخ ... حقيقة أم وهم ؟؟؟!!!  تهجير الناس وقتلهم هل هو حلال أيها الدواعش المجسمة ؟؟؟  المجسمة المارقة الدواعش .. يعتدون على ذات الله بتجسيمهم ..  نبي الرحمة يجمعنا ورموز التكفير تفرقنا 
طباعة مع التعليقات
طباعة بدون تعليقات
التاريخ : 2017-11-12
الوقت : 07:15 am

«مستثمـري الاسكان»تطالب بتجديد قـرار اعفاء الشقق من الـرسوم

الديوان - طالب نائب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني المهندس منير ابو عسل الحكومة بتجديد العمل بإعفاءات الشقق من رسوم التسجيل والترخيص والتي ينتهي العمل بها أواخر الشهر الحالي.

كما طالب  ابو عسل بتغيير الاسس المتبعة والتي  بني عليها مبداء تلك الاعفاءات وذلك تماشيا مع الدستور الاردني في المادة 6 الفقرة 1 والتي تنص على ان الاردنيين امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وكذلك الفقرة 3 من نفس المادة والتي تنص على ان تكفل الدولة العمل والتعليم وتكافئ الفرص بين المواطنين.
وقال  ابو عسل لـ «الدستور» انه وتماشيا مع فقرات ومواد القانون الاردني فانه لا يجوز ان نعطى فرصة  لبعض الاردنيين للاستفادة من حزمة تلك الاعفاءات ومن ثم يتم وقف العمل بها، مشيرا الى  ان اعادة العمل بتلك الاعفاءات هي من حق المواطن اولا ولمرة واحدة، كما انها تصب في مصلحة الدولة لدورها في تحريك السوق ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كافة المجالات.

واضاف  ان المتاثر الاول من عدم تجديد الاعفاءات هو المواطن، حيث سيرتب عليهم ذلك كلفا اضافية، وخاصة ان الغالبية العظمى من المواطنين لا يستطيعون تامين ثمن الشقة الا من خلال القروض مما سيدفعهم لاقتراض قيمة رسوم التسجيل ايضا والتي ستتضاعف بسبب الفوائد وهذا سيرتب عليهم كلفا كبيرة في ظل الصعوبات الاقتصادية الراهنة.
وقال ان العدالة الاجتماعية تقضي بان يستفيد المواطن الاردني لاول مرة من تلك الاعفاءات وان يتم تصويب الخلل من خلال المحكمة الدستورية. 
واضاف اننا كجمعية ومستثمرين في القطاع نناشد  رئيس الوزراء بتجديد حزمة الاعفاءات المقدمة، وبرفع سقف مساحة الشقق المعفاة لتشمل المساحات التي تزيد عن 180 متر مربع بحيث تشمل الشقق التي تصل مساحتها الاجماليه الى 300 متر مربع  الامر الذي سينشط السوق العقاري ويرفع من ايرادات دائرة الاراضي.
وبين انه وفي حالة رغبة الحكومة بتحقيق عدالة ومساواة اكثر بين المواطنين فالافضل ان يتم ربط الاعفاء بقيمة مالية معينة وليس بمساحات، بحيث يعطى كل مواطن اردني يملك رقم وطني اعفاء من رسوم التسجيل والترخيص للسكن لاول مرة.
وقال ان تطبيق هذا الاجراء يحقق عدالة اكثر وذلك لوجود اختلاف في الاسعار للمساحات، حيث ان سعر الشقة ذات مساحة 150 متر مربع في عمان تختلف عنها في باقي المحافظات، كما ان هنالك اختلاف في الاسعار في نفس مناطق عمان حيث يختلف سعر الشقة من نفس المساحة في عبدون مثلا عن سعرها في مناطق ابو نصير او طبربور.
ولفت ان اي اجراء ايجابي تتخذه الحكومة للقطاع من شانه تنشيط السوق العقاري خاصة وان كل  دينار يصرف في قطاع الاسكان فان حوالي 30% منه يذهب لرفد خزينة الدولة.
وشدد على ضرورة الوقوف الى جانب هذا القطاع الهام، حيث انه يشغل اكثر من 40 قطاعا اقتصادياً أخر ويحرك اكثر من 100 سلعة مساندة له ويساهم في تقليل نسب الفقر والبطالة من خلال توفير فرص عمل لكثير من الشباب الاردني في مهن مختلفة.
يشار الى ان الحكومة قررت خلال العام الماضي اعفاء رسوم تسجيل الشقق ذات المساحات لغاية 150م2 بالكامل في حين يشمل اعفاء الشقق ذات المساحات التي تصل الى  180م2 اول 150م2 ويدفع المواطن فرق  رسوم التسجيل عن المساحات التي تزيد عن 150م2 وفي حين ان الشقة التي تزيد مساحتها عن 180م2 غير معفاة من الرسوم.

   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق