الشريط الإخباري
زيدان يتحدث عن بيل وبنزيمة.. ويغازل صلاح "العظيم  الدوري الفرنسي: موناكو يدك شباك سانت إتيان برباعية  «فـروة الاجداد» ..لمواجهة بــرد الشتاء  11 نوعًا من الأطعمة لا يجب حفظها في الثلاجة  بائع الفستق العماني الشهير.. من يتذكر..!  "ضريبة الدخل" تحدث إقراراتها وتوفرها على الموقع الإلكتروني  الذهب يسجل أول مكاسب أسبوعية في 4 أسابيع  "الملكية" تمدد حملة تخفيض الأسعار بمناسبة عيدها  الشياب : 6 إصابات بانفلونزا الخنازير H1N1 في مستشفى معان الحكومي وحالتهم جيدة  الملك يلتقي بابا الفاتيكان والرئيس الفرنسي الثلاثاء  تيريزا ماي تستعيد أنفاسها قبل معارك جديدة  تسمية شارع بالطفيلة باسم «القدس العربية»  4 شهداء وعشرات الإصابات بمواجهات مع الاحتلال نصرة للقدس  الملكة رانيا تنعى شهداء القدس  وفيات السبت 16-12-2017  سرقة جهود الآخرين جريمة لا تغتفر  بين كذب الكاهن ووهن الخرافة  محاربة الفساد ورقة انتخابية و لعبة سياسية ؟  ارتفاع الحرارة اليوم وغدا  خطباء المساجد ينتفضون بصوت واحد "الله اكبر القدس عروبتنا" 
طباعة مع التعليقات
طباعة بدون تعليقات
التاريخ : 2017-12-03
الوقت : 11:28 am

الاردن : متوسط نفقة الزوجات 78 ديناراً

الديوان _ أكد التقرير الإحصائي السنوي لعام 2016 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن الى أن إجمالي دعاوى النفقة الخاصة بالزوجة بلغت 11850 دعوى خلال عام 2016، وهذا العدد هو الأعلى منذ عام 2012 (9339 دعوى عام 2012، 8146 دعوى عام 2013، و 11815 دعوى عام 2014، و 10610 دعاوى عام 2015).
وإرتفع عدد دعاوى النفقة الخاصة بالأولاد لتكون الأعلى أيضاً خلال 5 أعوام حيث وصلت الى 10943 دعوى عام 2016. كما وارتفعت دعاوى النفقة الخاصة بالآباء والأمهات حيث وصلت الى 761 دعوى عام 2016.
متوسط نفقة الزوجات 78 ديناراً والأولاد 52 ديناراً والآباء والأمهات 56 ديناراً
وفي مقابل ذلك انخفض متوسط الحكم بالنفقة للزوجة الى 78.3 ديناراً عام 2016 بينما كان 80.7 ديناراً عام 2015 ، وانخفض متوسط نفقة الأولاد الى 52.6 ديناراً عام 2016 بينما كان 67.8 ديناراً عام 2015 ، وارتفع متوسط نفقة الآباء والأمهات الى 56.5 ديناراً خلال عام 2016 فيما كان 53.6 ديناراً عام 2015.
إن متوسط النفقة التي تحكم بها المحاكم الشرعية لا يتناسب والظروف المعيشية والأوضاع الاقتصادية الحالية، فالنساء والأطفال بشكل خاص يعانون خلال الرحلة الطويلة الممتدة من إقامة الدعوى الى إثبات دخل الزوج وانتهاء بتحصيل النفقة هذا من جهة، كما ويعانون من ضعف المبالغ المحكوم بها وعدم تناسبها وكفايتها لتلبية الاحتياجات المعيشية الأساسية من مأكل وملبس وتعليم وصحة من جهة أخرى.
وجاءت محافظة جرش الأعلى بمتوسط نفقة الزوجة حيث وصل عام 2016 الى 177.2 ديناراً وتلتها محافظة العاصمة (79.5 ديناراً) ومحافظة الزرقاء (75.4 ديناراً) ومحافظة عجلون (74.9 ديناراً) ومحافظة إربد (72.6 ديناراً) ومحافظة الكرك (72.5 ديناراً) ومحافظة البلقاء (71.5 ديناراً) ومحافظة مأدبا (71.3 ديناراً) ومحافظة الطفيلة (67.6 ديناراً) ومحافظة المفرق (65.3 ديناراً) ومحافظة العقبة (62.3 ديناراً) وأخيراً أقلها محافظة معان (61.4 ديناراً).
فيما جاءت أيضاُ محافظة جرش الأعلى بمتوسط نفقة الأولاد حيث وصل الى 202.3 ديناراً وتلاها محافظة مأدبا (78 ديناراً) ومحافظة العقبة (75.5 ديناراً) ومحافظة الطفيلة (73.3 ديناراً) ومحافظة الكرك (68.5 ديناراً) ومحافظة البلقاء (66.7 ديناراً) ومحافظة إربد (62.4 ديناراً) ومحافظة المفرق (52.5 ديناراً) ومحافظة الزرقاء (48.2 ديناراً) ومحافظة عجلون (40.3 ديناراً) ومحافظة العاصمة (39.9 ديناراً) وأخيراً أقلها محافظة معان (38.9 ديناراً).
وقد تميزت محافظة العقبة بمتوسط نفقة الآباء والأمهات واحتلت المركز الأول حيث وصل الى 80 ديناراً وتلاها محافظة العاصمة (66 ديناراً) ومحافظة الطفيلة (65.5 ديناراً) ومحافظة معان (52.8 ديناراً) ومحافظة مأدبا (51.5 ديناراً) ومحافظة الكرك (49.8 ديناراً) ومحافظة إربد (48.8 ديناراً) ومحافظة الزرقاء (45.5 ديناراً) ومحافظة المفرق (42.5 ديناراً) ومحافظة عجلون (38.3 ديناراً) ومحافظة البلقاء (37.3 ديناراً) وأخيراً أقلها محافظة جرش (29.3 ديناراً). وتضيف "تضامن" بأن الأرقام أعلاه قد تعكس بشكل أو بآخر الأوضاع الاقتصادية الصعبة في المحافظات المختلفة والتي أثرت سلباً على متوسط النفقة بأنواعها.
الفصل في 88 قضية تفريق بسبب الإعسار في دفع النفقة
بلغ إجمالي قضايا التفريق التي تم الفصل بها في المحاكم الشرعية ضمن محافظات المملكة خلال الأعوام (2012-2016) 15611 قضية، منها 13835 قضية بسبب النزاع والشقاق، و 1369 بسبب الغيبة والضرر، و 163 بسبب الهجر و 85 بسبب السجن، و 88 بسبب الإعسار عن دفع النفقة.
وتشير "تضامن" الى أن عام 2016 شهد 3731 قضية تفريق تم الفصل فيها منها 3375 قضية بسبب النزاع والشقاق وبنسبة 90.4% من مجمل قضايا التفريق، و 288 قضية بسبب الغيبة والضرر، و 16 قضية بسبب الهجر، و 9 قضايا بسبب الإعسار عن دفع النفقة، و 20 قضية بسبب السجن، و 16 قضية بسبب الجنون، و5 قضايا بسبب الإعسار عن دفع المهر قبل الدخول، وقضية واحدة بسبب العنة وأخرى بسبب الأمراض المنفرة.
هذا وقد إحتلت محافظة العاصمة المركز الأول بعدد قضايا التفريق المفصولة خلال عام 2016 حيث وصل عددها الى 1308 قضايا وتلتها محافظة إربد (946 قضية) ومحافظة الزرقاء (514 قضية) ومحافظة البلقاء (268 قضية) ومحافظة المفرق (214 قضية) ومحافظة جرش (128 قضية) ومحافظة عجلون (110 قضايا) ومحافظة الكرك (74 قضية) ومحافظة مادبا (62 قضية) ومحافظة العقبة (46 قضية) ومحافظة معان (31 قضية) وأخيراً محافظة الطفيلة (30 قضية).
هذا وقد إرتفع عدد قضايا التفريق المفصولة خلال عام 2016 بنسبة 8% مقارنة بعام 2015 حيث تم الفصل بـ 3453 قضية تفريق.
وتضيف "تضامن" بأن الفتوى البحثية رقم 3190 والصادرة عن لجنة الإفتاء بتاريخ 7/4/2016 أكدت على أن "الأسرة في الإسلام قائمة على المودة، تسود بين أفرادها الألفة والمحبة، قال الله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) الروم/21، ولكن بعض الأزواج أو الزوجات يتناسى هذا تحت وطأة من الأنانية، وحب التسلط، فيسيء معاملة شريك حياته، فينشأ بسبب ذلك الشقاق والنزاع الذي يهدد كيان الأسرة".
وقد حدد قانون الأحوال الشخصية الأردني (لعام 2010) الحالات التي تُعدُّ شقاقاً تُبرر طلب التفريق في المادة (126):"لأي من الزوجين أن يطلب التفريق للشقاق والنزاع إذا ادعى ضرراً لحق به من الطرف الآخر، يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، سواء كان الضرر حسياً كالإيذاء بالفعل أو بالقول، أو معنوياً، ويعتبر ضرراً معنوياً أي تصرف أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يُلحق بالطرف الآخر إساءة أدبية، وكذلك إصرار الطرف الآخر على الإخلال بالواجبات والحقوق الزوجية".
وقد أمر الله تعالى عند اشتداد الشقاق والنزاع بين الزوجين أن يرسل القاضي حكمين لينظرا في أمر الزوجين محاولين الإصلاح بينهما، ويستحب أن يكون الحكمان من أهلهما، ويجوز أن يكونا من غير أهلهما، قال الله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا) النساء/35.
وأما الذي تستحقه الزوجة من المهر وتوابعه فيختلف بنسبة الإساءة منها لزوجها أو من زوجها إليها، وهو ما حدده قانون الأحوال الشخصية في الفقرة (هـ) (و) (ز) من المادة (126) نفسها.
تفعيل صندوق تسليف النفقة ذات أولوية قصوى في ظل تفاقم الأوضاع الإقتصادية الصعبة
خلال عام 2015 صدر النظام رقم (48) لعام 2015 "نظام صندوق تسليف النفقة" ونشر في الجريدة الرسمية رقم (5345) بتاريخ 16/6/2015، ونصت المادة 14 منه على أن الموارد المالية للصندوق تتكون من رسم مقداره 3 دنانير عن كل عقد زواج توثقه المحاكم أو تصادق عليه أو عن كل وثيقة طلاق، والأموال التي يحصلها الصندوق من التسديد وعوائد الإستثمار، والمنح والهبات والمساعدات، وما يرصد له من مخصصات في الموازنة العامة للدولة.
وتشير "تضامن" الى أنه وإعتباراً من موازنة عام 2016 تم تخصيص مبلغ مليون دينار سنوياً حتى عام 2019، فيما أعلنت دائرة قاضي القضاة خلال شهر آذار عام 2016 أن مجلس إدارة الصندوق قد قرر بدء العمل بنظام تسليف النفقة والإسراع في إستكمال إجراءات عمل الصندوق لغايات البدء بتسليف النفقة لمستحقيها وفقاً للنظام، وأن الصرف سيتطلب مراجعة الصندوف مرة واحدة وبعدها يتم إصدار بطاقة صرف آلي للحصول على النفقة بشكل شهري.
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق