الشريط الإخباري
"زين كاش" تطرح ميزة جديدة لطلاب "أكاديمية عمّان"  الرزاز يطلق أولويات عمل الحكومة للعامين المقبلين  الملك يرعى حفل تخريج الفوج الثاني من ضباط فرسان المستقبل  5 قتلى بانفجار سيارة مفخخة شمال بغداد  وفد نيابي يغادر المملكة في زيارة إلى دمشق  ثلوج كثيفة تزور الاردن عبر مواقع التواصل وهذه حقيقتها  المحقق الصرخي ..يبرء ساحة الشيخ الطوسي من احداث سقوط بغداد  شيراتون عمّان النبيل يحتفل بالناجيات من مرض السرطان  إعلامي سعودي يقدم هدية لأسيد اللوزي إعجاباً بما قام به  أجواء خريفية لطيفة الحرارة الاحد  هنغاريا تقدم 400 منحة دراسية للأردن  مقالة الملك .......  القدوة الحسنة ..بين شعار يرفع ومعول يهدم في فكر المحقق الصرخي  المحقق الصرخي والتاكيد على محاسبة النفس  شيخ الاسلام تيمية المجدد.. يكفر نفسه وأصحابه كفرا بواحاً  السيستاني إيران إسرائيل الأخوة الأبدية  المحقق الصرخي دولة الخرافة وبغض الامام الموعود ...  المحقق الصرخي ..:لينتهج السني منهج التشيع ويكون شيعيًا وينتهج الشيعي منهج التسنن ويكون سنيًا، ماذا يضرّك وماذا يضرّني؟  مندوبًا عن الملك.. مدير الأمن العام يشارك بتشييع جثمان الشهيد الملازم الرواحنة في مادبا  مؤسسة "مؤمنون بلا حدود‘‘ تجمد عضوية يونس قنديل 
طباعة مع التعليقات
طباعة بدون تعليقات
التاريخ : 2018-02-08
الوقت : 11:10 am

العنف ضد الإناث يبدأ قبل الولادة

الديوان- تشير نتائج التعداد العام للسكان والمساكن في الأردن على أن نسبة الجنس عند الولادة هي بحدود 105 ذكور مقابل 100 أنثى او تزيد، وأن عدد الأطفال الذكور دون الخامسة من العمر يفوق عدد الطفلات الإناث من الفئة العمرية نفسها بنسبة 5%.
الفئات العمرية
بدورها تشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن» الى أنه وبالرغم من أن نسبة الذكور الى الإناث من الأردنيين ضمن المعدلات الطبيعية وهي 103.2 ، إلا أن ما يثير المخاوف أن هذه النسبة تأخذ بالإرتفاع في الفئات العمرية من 10-24 عاماً، فهي 106.1 في الفئة العمرية 10-14 عاماً، و 106.7 في الفئة العمرية من 15-19 عاماً، و 108 في الفئة العمرية من 20-24 عاماً، وهذا مؤشر على بداية تأثير تحديد الجنس قبل الولادة على إرتفاع نسبة الذكور كما يؤدى الى تناقص عدد الإناث مما ينذر بمشكلات ديمغرافية مستقبلية تخل بالتوازن الطبيعي بين الجنسين.
وتؤكد «تضامن» على أن تحديد جنس الجنين قبل الولادة والإهمال والإنكار بعد الولادة للإناث يشكلان عقبة جديدة وجدية أمام مساعي تحقيق المساواة بين الجنسين، ونواة لزعزعة التوازن السكاني للمجتمع على المدى الطويل.
مشروع قانون
مواد مشروع قانون إستخدام التقنيات الطبية المساعدة على الإنجاب لعام 2009 يراوح مكانه، نشرت مسودته على موقع ديوان الرأي والتشريع برئاسة الوزراء بتاريخ 24/1/2010، على الرغم من الإنتشار الواسع لمراكز العقم والإخصاب في الأردن والتي يقدر عددها بحوالي 22 مركزاً منها 13 مركزاً تمتلك الأجهزة القادرة على تحديد جنس المولود، والتي تشهد إقبالاً كبيراً من قبل الأردنيين والأردنيات والعرب للإستفادة من التقنيات الحديثة التي تساعد النساء المتزوجات على الحمل واللاتي يعانين هن أو أزواجهن من مشاكل ذات علاقة بالموضوع.
ومن ضمن التعريفات الواردة في مشروع القانون خاصة التعريف المتعلق بإنتقاء الجنس، حيث عرفه المشروع بأنه :» تحديد جنس الجنين بإستخدام التقنيات الطبية المساعدة على الإنجاب الخاصة بفصل الجين الأنثوي عن الذكري للأجنة قبل زراعتها بالتجويف الرحمي».
كما حظر مشروع القانون إستخدام تلك التقنيات في تحديد جنس الجنين، حيث نصت الفقرة (أ) من المادة (10) على أنه :»يحظر إستخدام التقنيات الطبية المساعدة في انتقاء الجنس ويستثنى من الحظر الأسباب التي تتعلق بالأمراض الوراثية المرتبطة بجنس الجنين». ورتب مشروع القانون عقوبة لمن يخالف هذا النص بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار (المادة 19/ب).
هذا وكان مجلس الإفتاء الأردني وبقراره رقم (120)(5/2008) والصادر بتاريخ 10/7/2008 قد حرَم هذا النوع من العمليات التي تحدد جنس الجنين، فجاء بمعرض تعليقه على مسودة مشروع القانون الأولى لعام 2007:» يرى المجلس شطب البند الأول والثاني من الفقرة (ب) والتي تنص على جواز تحديد جنس الجنين في حالة وجود مواليد من ذات الجنس يزيد عددهم عن ثلاثة أطفال، لأن الأصل في المسلم أن يرضى بقضاء الله وقدره، والرضا بما يرزقه الله من ولد، ذكراً كان أو أنثى، ولما فيه من المحاذير الشرعية كفتح الباب أمام العبث العلمي بالإنسان، وإختلال التوازن بين الجنسين، والتعرض لإختلاط الأنساب، وكشف العورات، ولا بأس من الإبقاء على البند الثالث من الفقرة (ب) الذي ينص على (لأسباب طبية تتعلق بالأمراض الوراثية المرتبطة بجنس المولود) لأن هذا من العلاج المباح شرعاً».
عالمياً هنالك 1.5 مليون أنثى حول العالم هن ضحايا لتحديد جنس الجنين سنوياً، هذا ما أشار اليه تقرير صدر في شهر أيلول 2012 عن مكتب الاحصاء السكاني (PRB) ومقره واشنطن، فالتقدم التكنولوجي في المجال الطبي الذي يتيح إمكانية تحديد جنس المولود قبل الولادة إضافة الى تدني كلفة هذه التكنولوجيا وتوفرها في معظم دول العالم، والتوجه نحو أسر قليلة العدد لا يتجاوز عدد أفرادها ثلاثة أو أربعة أشخاص لأسباب مختلفة ومتعددة ، إضافة الى التقاليد والعادات التي ترسخ التمييز ضد الإناث من خلال تفضيل المواليد الذكور ، كلها تشكل عوامل مترابطة تؤدي الى تزايد عدد الإناث ضحايا تحديد جنس المولود ، وتؤدي على المدى الطويل الى إخلال في التركيبة السكانية للمجتمعات مما يرتب آثاراً لا يمكن تداركها إذا لم يتنبه العالم الى خطورة ذلك.
وفي الوقت الذي لا تكون فيه معارضة قوية بين الأسر لعدم وجود إناث اذا كان هنالك ذكور، إلا أن هذه المعارضة تتسع لتصل الى درجة تحديد الجنس في حال عدم وجود ذكور أو كانت الولادات الأولى هي من الإناث، في حين لا تكترث الأسر بمسألة تحديد جنس المولود ليكون أنثى في حال وجود ذكور في الأسرة الواحدة وعدم وجود إناث.
وتؤكد «تضامن» على أن ذلك كله يعد إنتهاكاً لحقوق النساء التي أقرتها الإتفاقيات الدولية كإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وترسيخاً للتمييز وعدم المساواة بين الجنسين. كما وأنه يتعارض مع ما إعتمدته 184 دولة بما فيها الأردن خلال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية عام 1994 والذي عرّف الحقوق الإنجابية وأعطى الحق للأفراد رجالاً ونساءاً في تحديد إختياراتهم الإنجابية بحرية ولكن دون تمييز.
وتطالب «تضامن» الجهات الحكومية ومجلس النواب بشكل خاص بإعتبار مشروع القانون ذات أولوية، مع التأكيد على ضرورة التوسع في جمع المعلومات حول معدلات الولادة فيما بين الذكور والإناث من قبل الجهات الحكومية وبشكل تفصيلي وإتاحتها لوضع إستراتيجيات على المستوى الوطني للحد من ظاهرة التمييز بين الجنسين التي تحدد جنس المولود قبل الولادة ، ودراسة أسباب إرتفاع هذه النسبة بين من تقل أعمارهم عن 24 عاماً للعمل على الحد من الظاهرة ومعالجة الأسباب الكامنة وراءها قبل أن يستفحل الأمر ولا تكون الوقاية منه أو تداركه ممكناً.
كما وتطالب «تضامن» وزارة الصحة ونقابة الأطباء بضرورة تكثيف الرقابة وتنظيم العمل بمراكز العقم والإخصاب لضمان الإستخدام الأمثل والضروري لتقنيات الطب الحديثة التي تحدد جنس المولود قبل الولادة وعدم التوسع في إستخدامها ضماناً لعدم التمييز بين الجنسين وأن يكون ذلك الإستخدام مراعياً للنسب العالمية الطبيعية للولادات ودون إخلال بالتوازن السكاني في المجتمعات.
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق