الشريط الإخباري
هواتف هواوي Mate 10 تجمع بين الحياة الشخصية والعملية  ‘‘الملكية‘‘ تدعو الجمهور لاختيار اسم جديد لبرنامج ‘‘المسافر الدائم‘‘  «البوتاس» تمول شراء مصنع «الفلاتر» لصالح القوات المسلحة  الداخلون والمغادرون لحكومة الملقي .. أسماء  بندرية العزاء وصناعة الوعي الحسيني  الشور والبندرية ودورها في الحفاظ على الشباب من الغزو الثقافي  الحل الأمثل الضوابط الشرعية على طريقة الشور والبندرية  طور الشور والبندرية من الشعائر الحسينية  «سألوني الناس» ذكرى قصة حب وانتظرت فيروز 4 سنوات لتقدم « كيفك انت»  منتخب الناشئين ينهي تحضيراته لملاقاة تونس وديا اليوم  الحسين اربد يتعادل مع شباب الأردن  ميس حمدان في سنة أولى بطولة بالأردن  بعثة «النقد الدولي» تبدأ المراجعة الثانية للأداء الاقتصادي نهاية شباط  الرئيس ترمب يستخدم كلمات اغنية جاز في خطاب ضد الهجرة  القضاة: نسير على النهج التشاوري مع القطاع الخاص الذي يُعتبر أساس تجذير النهج الاقتصادي  ورشة توصي بضرورة احترام تطبيق الأصول القانونية  عاصفة مطرية تسببت بإغلاقات وانهيارات بشوارع في العقبة  اتفاقية تشغيلية في جرش بقيمة «300» ألف دينار  أمطـار خفيفـة الليلـة وغـدا  مجلس الأمن يقر بالإجماع هدنة في سوريا لمدة «30» يومًا 
طباعة مع التعليقات
طباعة بدون تعليقات
التاريخ : 2018-02-14
الوقت : 01:57 pm

"العدل" تطلق نظام السجل العدلي بنسخته الجديدة

الديوان- أطلقت وزارة العدل اليوم الاربعاء، نظام السجل العدلي الحقوقي والجزائي بنسخته الجديدة بهدف تسهيل الاجراءات على الجهاز القضائي للإستعلام عن جميع القضايا الحقوقية والجزائية إلكترونيا.

وقال وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة إن النظام يقدم خدمة الاستعلام عن القضايا الحقوقية والجزائية لمتلقي الخدمات بجميع مراحلها ابتداء من تسليمها في محكمة الأساس وصولا إلى مرحلة التنفيذ، فيما يقدم عددا من الخدمات كتوثيق للنشاط القانوني والقضائي بجميع أنواعه ومراحل سير القضايا وصولا إلى مرحلة التنفيذ وكشف الاسبقيات الجرمية والتقارير الاحصائية والدراسات المتعلقة بأنواع القضايا ومعدلات الجريمة وأنواعها إضافة إلى البيانات الشخصية للمواطنين الأردنيين.

وأضاف المشاقبة في مؤتمر صحفي عقد في الوزارة أن السجل العدلي (الجزائي) يهدف إلى تسهيل وتسريع العملية القضائية لمساعدة القضاة بالإطلاع على كشف الاسبقيات الجرمية لأي طرف في الدعوة سواء المشتكي والمشتكى عليه والشاهد، مما يساعده في تطبيق الأحكام القضائية مثل تشديد العقوبات في حالة التكرار من قبل أرباب السوابق، وتعزيز قناعتهم الوجدانية في مصداقية الشهود عبر إطلاعهم على السوابق الجرمية كالافتراء أو شهادات الزور،اضافة الى مساعدة اصحاب القرار في اتخاذ الاجراءات اللازمة بعد دراسة التقارير الاحصائية المتعلقة بأنواع القضايا ومعدلات الجريمة وتوزيعها الجغرافي لإتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار الجريمة.

ويعنى السجل العدلي (الحقوقي) بتوثيق النشاط القضائي فيما يتعلق بالدعاوى الحقوقية ما ينعكس على منح مناخ للثقة في التعاملات المالية والتجارية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار ويسهل العودة لقاعدة البيانات لجميع الجهات المرتبطة بالنشاط الاستثماري والتجاري داخل المملكة، وفق الوزير المشاقبة.

وأكد المشاقبة أن ما يميز نظام السجل العدلي الجديد أنه نظام يتم تغذيته بالبيانات بشكل مستمر من خلال قاعدة بيانات انظمة المعلومات الخاصة بنظام القضايا المعمول به في المحاكم، اضافة الى احتوائه على بيانات القضايا الموجودة لدى مديرية الامن العام من عام 1986 إلى 2014، ما يوفر سيرة ذاتية عدلية كاملة للاشخاص الاردنيين في القضايا المفصولة مع بيان جميع مراحل التقاضي التي مرت بها القضية اضافة الى توفر مكتبة عناوين للمواطنين الاردنيين.

وأشار إلى أن السجل يأتي انطلاقا من الرؤية الملكية في تعزيز سيادة القانون وتطوير القضاء التي وردت في مضامين الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك حرصا منها على تسهيل الاجراءات القانونية والقضائية.

بترا

   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق