الشريط الإخباري
كوفي عنان.. رحيل أمين عام الأمم المتحدة السابق  الفايز : المطلوب وضع مشروع قانون جديد للضريبة يستجيب للتوجيهات الملكية السامية  "الاوراق المالية" يستحدث خدمة محفظتك الإلكترونية  أبو رمان: قرار رفع أجور الأطباء مرفوض  إحباط تهريب ربع مليون حبة مخدرة والقبض على مروجين  حلويات العيد...بين الطقوس الاجتماعية والمخاطر الصحية  منذ سنوات ونحن نقلي البيض بشكل خاطئ  ارتفاع التداول عبر" إي فواتيركم " إلى 64ر3 مليار دينار لنهاية تموز  " الأطباء " : لايوجد اي صفقة مع الحكومة ولائحة الأجور مهنية وليست سياسية  المؤسسة الاستهلاكية المدنية تفتح ابوابها يوم عرفة  الرزّاز يتفقّد الأسواق في شارع السّعادة بالزّرقاء قبيل العيد  برشلونة وسان جرمان.. لقاء "سري" يؤكد الصفقة المرتقبة  رد صيني صارم على "ضرب الولايات المتحدة"  أقوى إجراء أميركي حتى الآن لدعم الروهينغا  اختلال في هيكل العبء الضريبي  النفط يغلق مرتفعا لكنه ينهي الأسبوع على خسارة  اقبال متوسط وأسعار معتدلة للأضاحي في جرش  القبض على شخص اعتدى على حافلتين بمجمع في اربد  أجواء صيفية معتدلة الحرارة اليوم وغدا  الوحدات بطلا لكأس «السوبر» 
طباعة مع التعليقات
طباعة بدون تعليقات
التاريخ : 2018-02-14
الوقت : 01:57 pm

"العدل" تطلق نظام السجل العدلي بنسخته الجديدة

الديوان- أطلقت وزارة العدل اليوم الاربعاء، نظام السجل العدلي الحقوقي والجزائي بنسخته الجديدة بهدف تسهيل الاجراءات على الجهاز القضائي للإستعلام عن جميع القضايا الحقوقية والجزائية إلكترونيا.

وقال وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة إن النظام يقدم خدمة الاستعلام عن القضايا الحقوقية والجزائية لمتلقي الخدمات بجميع مراحلها ابتداء من تسليمها في محكمة الأساس وصولا إلى مرحلة التنفيذ، فيما يقدم عددا من الخدمات كتوثيق للنشاط القانوني والقضائي بجميع أنواعه ومراحل سير القضايا وصولا إلى مرحلة التنفيذ وكشف الاسبقيات الجرمية والتقارير الاحصائية والدراسات المتعلقة بأنواع القضايا ومعدلات الجريمة وأنواعها إضافة إلى البيانات الشخصية للمواطنين الأردنيين.

وأضاف المشاقبة في مؤتمر صحفي عقد في الوزارة أن السجل العدلي (الجزائي) يهدف إلى تسهيل وتسريع العملية القضائية لمساعدة القضاة بالإطلاع على كشف الاسبقيات الجرمية لأي طرف في الدعوة سواء المشتكي والمشتكى عليه والشاهد، مما يساعده في تطبيق الأحكام القضائية مثل تشديد العقوبات في حالة التكرار من قبل أرباب السوابق، وتعزيز قناعتهم الوجدانية في مصداقية الشهود عبر إطلاعهم على السوابق الجرمية كالافتراء أو شهادات الزور،اضافة الى مساعدة اصحاب القرار في اتخاذ الاجراءات اللازمة بعد دراسة التقارير الاحصائية المتعلقة بأنواع القضايا ومعدلات الجريمة وتوزيعها الجغرافي لإتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار الجريمة.

ويعنى السجل العدلي (الحقوقي) بتوثيق النشاط القضائي فيما يتعلق بالدعاوى الحقوقية ما ينعكس على منح مناخ للثقة في التعاملات المالية والتجارية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار ويسهل العودة لقاعدة البيانات لجميع الجهات المرتبطة بالنشاط الاستثماري والتجاري داخل المملكة، وفق الوزير المشاقبة.

وأكد المشاقبة أن ما يميز نظام السجل العدلي الجديد أنه نظام يتم تغذيته بالبيانات بشكل مستمر من خلال قاعدة بيانات انظمة المعلومات الخاصة بنظام القضايا المعمول به في المحاكم، اضافة الى احتوائه على بيانات القضايا الموجودة لدى مديرية الامن العام من عام 1986 إلى 2014، ما يوفر سيرة ذاتية عدلية كاملة للاشخاص الاردنيين في القضايا المفصولة مع بيان جميع مراحل التقاضي التي مرت بها القضية اضافة الى توفر مكتبة عناوين للمواطنين الاردنيين.

وأشار إلى أن السجل يأتي انطلاقا من الرؤية الملكية في تعزيز سيادة القانون وتطوير القضاء التي وردت في مضامين الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك حرصا منها على تسهيل الاجراءات القانونية والقضائية.

بترا

   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق