الشريط الإخباري
الضريبة: لا إلزامية في التسجيل الضريبي لمن بلغ 18 عاماً  استعمال مكبرات الصوت فقط عند الأذان  حقيقة الشرطية الفرنسية التي صرخت: لا تخربوا وطنكم مثل العرب  عباس: حل “التشريعي” قريباًُ  زين تُقيم يوماً وظيفياً خاصاً بالأشخاص ذوي الإعاقة في منصة زين للإبداع ZINC  “جنون البذخ” في حفل زفاف ابنة أغنى رجال الهند  منتخب الكراتيه ينهي مشاركته في الجولة الأخيرة من سلسلة الـ K1  العاهل السعودي: نناشد المجتمع الدولي لإعطاء الفلسطينيين حقوقهم  حريق يتسبب بتعليق الدراسة بمدرسة للبنات في السلط  مروحية للجيش تنقذ سيدة حامل في الكرك  كان شيء هنا اسمه إسرائيل .......  نتنياهو يسعى لتطبيع العلاقات مع السعودية قريبًا  إنفاق 43 قرشاً من كل 10 دنانير خصصت لحزمة مشاريع "اللامركزية  الأحد .. بارد وغائم  الخطوط المغربية تنضم إلى تحالف oneworld إلى جانب الملكية الأردنية و12 شركة عالمية  زين تقدم انترنت فائق السرعة من خلال "زين فايبر" في 20 منطقة في عمّان  شبابنا اشبالنا مجالس شور تربوية أخلاقية .. وبعدها دروس وبحوث فكرية علمية  اتفاقية تعاون بين "المهندسين" وشركة البوتاس  تأجيل امتحان التوجيهي العملي للفروع المهنية  خطيب الأقص: محامين في الأردن يسربوا عقارات القدس 
طباعة مع التعليقات
طباعة بدون تعليقات
التاريخ : 2018-03-09
الوقت : 07:57 am

جلسة مشتركة لحسـم خلافـات الأعيـان والنـواب حـول 3 قوانيـن

الديوان - رفض مجلس الأعيان للمرة الثانية قرارات مجلس النواب بشأن قوانين: التعليم العالي والبحث العلمي، الجامعات الاردنية، والمصادر الطبيعية، ما يوجب عقد جلسة مشتركة لبحث المواد المختلف فيها استناداً للمادة 92 من الدستور.
ووافق المجلس في جلسته امس الخميس، برئاسة فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة على القانون المعدل لقانون نقابة المعلمين الأردنيين لسنة 2018 كما ورد من مجلس النواب، فيما أعاد اليه قانوني: المجلس الأعلى للشباب، والشركات بعد إجرائه تعديلات عليهما.
وبقيت تشكيلة مجلس التعليم العالي وفق القانون المعدل لقانون التعليم العالي والبحث العملي نقطة الخلاف بين المجلسين، اذ يتشكل وفق قرار الأعيان من 9 أعضاء ، ومن 11 عضواً حسب النواب.
ويتمثل الخلاف حول قانون الجامعات الاردنية في إصرار الاعيان على ان تكون مخصصات الجامعة لغايات البحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية والايفاد من مواردها المالية بالموازنة، بينما يصر النواب على أن تكون هذه المخصصات والبالغة نسبتها 5 بالمائة من موازنة الجامعة التشغيلية، كما يُصر الاعيان على ان إعفاء رئيس الجامعة الرسمية من منصبه يكون بقرار من مجلس التعليم العالي في الجامعة الرسمية، وبالنسبة للجامعة الخاصة بقرار من المجلس بناءً على تنسيب مسبب من مجلس الامناء، في حين يرى النواب ان قرار المجلس باعفاء الرئيس من منصبه في كل من الجامعة الرسمية والخاصة يحتاج الى تنسيب مسبب من مجلس الامناء.
وبشأن قانون المصادر الطبيعية، يصر الاعيان على رفض « إعفاء نواتج المقالع والكسارات المعدة للاستعمال المحلي في البناء والمواد الداخلة برصف الطرق من رسوم التعدين» التي أضافها النواب.
وأعاد الاعيان القانون المعدل لقانون المجلس الأعلى للشباب الى مجلس النواب، بعد اقراره مقترح الحكومة الذي يقضي بإنشاء صندوق يسمى بـ «صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضة» في وزارة الشباب كخلف قانوني وواقعي «للصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية» المؤسس وفق القانون رقم (13) لسنة 2005 ، بحيث يتولى توفير المواد المالية اللازمة للحركة الشبابية والرياضية وتوزيعها وفق اسس تحددها لجنة ادارة الصندوق التي يرأسها وزير الشباب.
وكان مجلس النواب رفض مقترح الحكومة بإنشاء الصندوق الجديد، وابقى على الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية الذي يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري .
وأجرى المجلس تعديلاً على مشروع القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2017، أضاف بموجبه «الشركات المملوكة للحكومة بالكامل»، و»مؤسسة الضمان الاجتماعي» الى نص الفقرة 1 من المادة 2 لتصبح كالآتي :
 « إذا ساهمت الحكومة أو أي من الشركات المملوكة لها بالكامل، أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة أخرى أو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في شركة مساهمة عامة تمثل في مجلس إدارتها بما يتناسب مع نسبة مساهمتها في رأسمال الشركة إذا كانت هذه النسبة تؤهلها لعضوية أو أكثر في المجلس، وتُحرم في هذه الحالة من المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الآخرين، وإذا قلت مساهمتها عن النسبة التي تؤهلها لعضوية المجلس فتمارس حقها في الترشيح لهذه العضوية والمشاركة في انتخاب أعضاء المجلس شأنها شأن أي مساهم آخر، وفي جميع هذه الحالات يتمتع من يمثلها في المجلس بجميع حقوق العضوية ويتحمل واجباتها، ويشترط أن لا يعين أي شخص بمقتضى أحكام هذه الفقرة عضواً في أكثر من مجلس إدارة شركتين تساهم فيهما الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الإعتبارية العامة، بما في ذلك الشركات العربية والاجنبية التي تساهم فيها أي من هذه الجهات».
وتلا أمين عام المجلس خالد اللوزي، في بداية الجلسة نص الإرادة الملكية السامية المتضمنة قبول إستقالة سمير مراد من عضوية مجلس الإعيان إعتباراً من الخامس والعشرين من الشهر الماضي.
وأخذ المجلس علماً بقرار لجنة العمل والتنمية الاجتماعية انتخاب العين سوسن المجالي رئيسةً للّجنة، كما وافق على طلب استقالة العين رابحة الدباس من عضوية لجنة الاعلام والتوجيه الوطني، وانضمامها الى عضوية لجنة العمل والتنمية الاجتماعية.«بترا».
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق