وقال رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية جمال الصرايرة بأن الأرباح المحققة للشركة جاءت بالتزامن مع الموازنة الضخمة المرصودة لأعمال صيانة المصانع والبنى التحتية للشركة اللازمة للحفاظ على استمرارية وديمومة أعمال الشركة، كما بيّن أن صناعة البوتاس تعد من الصناعات التي تتطلب استثمارات رأسمالية كثيفة وبشكل دوري الأمر الذي يفرض على الشركة أخذ الإحتياطات اللازمة لتغطية المتطلبات المالية للقيام بالإستثمارات اللازمة في هذا الشأن. كما ستساهم الأرباح المحققة في توفير السيولة اللازمة للإستثمار في المشاريع التوسعية مثل مشروع منطقة اللسان والمنطقة الجنوبية وغيرها من المشاريع التى تخطط الشركة لدراسة جدواها الإقتصادية إضافة الى مشروع التوسعة الحالي الذي سيعمل على زيادة القدرة الإنتاجية للشركة وبالتالي زيادة ربحية الشركة وخلق العديد من فرص العمل إضافة إلى رفد احتياطي العملات الصعبة في المملكة.
وبيّن الصرايرة أن النمو في أرباح شركة البوتاس العربية جاء نتيجة لإرتفاع أسعار بيع مادة البوتاس وذلك بعد توقيع العقود الجديدة مع الهند والصين في النصف الثاني من العام 2018، وأضاف بأن خطط الشركة في ايجاد حلول بديلة لمصادر الطاقة ذات التكلفة العالية ساهمت بتخفيض كلف الإنتاج مما ساعد في زيادة النمو في هامش أرباح الشركة وهو الأمر الذي من شأنه أن يساعد الشركة في الحفاظ على الربحية خلال الأعوام المقبلة في ظل التوقعات العالمية بإنخفاض أسعار البوتاس.
وفي هذا الشأن، بيّن الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية برنت هايمن أنه من المتوقع أن ترتفع كميات العرض من البوتاس عالمياً في العام المقبل وذلك بعد دخول منتجين جدد، وقد ينتج عن ذلك أن تتعرض أسعار البوتاس للإنخفاض عالمياً مما سيؤثر بشكل سلبي على الهامش الربحي لشركة البوتاس العربية، خاصة إذا تم الأخذ بعين الإعتبار أن كلف الإنتاج للشركة تعد ضمن أعلى الكلف مقارنة بالمنتجين العالمين على الرغم مما حققته الشركة في السنوات الأخيرة من خفض في كلف إنتاجها.
وصرّح هايمن بأن كميات البوتاس المباعة وصلت إلى (1.8) مليون طن في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بارتفاع بلغت نسبته 3% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وأضاف هايمن بأن حجم إيرادات المبيعات الموحدة للشركة في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بلغ (350) مليون دينار، مقارنة مع (312) مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي بإرتفاع بلغت نسبته 12%.