الشريط الإخباري
زيدان يتحدث عن بيل وبنزيمة.. ويغازل صلاح "العظيم  الدوري الفرنسي: موناكو يدك شباك سانت إتيان برباعية  «فـروة الاجداد» ..لمواجهة بــرد الشتاء  11 نوعًا من الأطعمة لا يجب حفظها في الثلاجة  بائع الفستق العماني الشهير.. من يتذكر..!  "ضريبة الدخل" تحدث إقراراتها وتوفرها على الموقع الإلكتروني  الذهب يسجل أول مكاسب أسبوعية في 4 أسابيع  "الملكية" تمدد حملة تخفيض الأسعار بمناسبة عيدها  الشياب : 6 إصابات بانفلونزا الخنازير H1N1 في مستشفى معان الحكومي وحالتهم جيدة  الملك يلتقي بابا الفاتيكان والرئيس الفرنسي الثلاثاء  تيريزا ماي تستعيد أنفاسها قبل معارك جديدة  تسمية شارع بالطفيلة باسم «القدس العربية»  4 شهداء وعشرات الإصابات بمواجهات مع الاحتلال نصرة للقدس  الملكة رانيا تنعى شهداء القدس  وفيات السبت 16-12-2017  سرقة جهود الآخرين جريمة لا تغتفر  بين كذب الكاهن ووهن الخرافة  محاربة الفساد ورقة انتخابية و لعبة سياسية ؟  ارتفاع الحرارة اليوم وغدا  خطباء المساجد ينتفضون بصوت واحد "الله اكبر القدس عروبتنا" 
طباعة مع التعليقات
طباعة بدون تعليقات
التاريخ : 2017-05-15
الوقت : 11:04 am

"البحث الجنائي": انخفاض الجريمة 11%

الديوان _ أكد رئيس شعبة التحقيق والمتابعة الخاصة في إدارة البحث الجنائي المقدم رمزي الدبك، أن مجموع الجرائم الذي تعاملت معه إدارة البحث الجنائي خلال العام الماضي، بلغ 14289 جريمة مقارنة مع 16065 العام 2015 بانخفاض 1776 جريمة وبنسبة انخفاض 11 %.

وقال ان نسبة الاكتشاف الكلي للجرائم خلال العام الماضي بلغ 90% مقارنة مع 86% العام 2015 بارتفاع 4%، فيما بلغت السرقات الجنائية العام الماضي 3546 جريمة مقارنة مع  4489 العام 2015 بانخفاض 943 وبنسبة 21 %.

وفيما يخص السرقات الجنحوية العام الماضي، بلغت 7164 جريمة مقارنة مع 7216 العام 2015 بانخفاض 52 وبنسبة انخفاض 1 %، مشيرا الى أن مجموع جرائم القتل العام الماضي بلغ 131 مقارنة مع 151 العام 2015 وبانخفاض 20 وبنسبة 2ر13 %.

وأشار الدبك الى ان أهم محور تتبعه الإدارة بالتزام حقوق الإنسان هو تنفيذ احكام القوانين التي تعنى بمنع الجريمة ومكافحة وقوعها بإجراءات التحري والقبض والتحقيق، مبينا أن الإدارة تراعي ما يكفل حرية الإنسان ومراعاة حقوقه العامة بالنهوض بإنفاذ التشريعات التي تنظم عمل مؤسسات الدولة وتحمي أعراض وأموال وممتلكات المواطنين والمقيمين على أساس أن الجرائم هي أخطر انتهاك لحقوق الإنسان.

ولفت الى ان ادارته تساهم في رفع مستوى الوعي بنظام العدالة الجزائية وحقوق الانسان.

وحول الصورة النمطية حول تحقيقات البحث الجنائي والضرب والتعنيف، بين أن هذه الصورة إن وجدت فهي لا تمثل توجيهات المديرية بالتعامل الحضاري مع المواطنين، وأن المركز الأمني هو الملاذ الأول لكل صاحب مظلمة أو شكوى، موضحا ان الإدارة تؤكد على التزامها بالتشريعات وأحكام القانون.

وحول ظروف احتجاز الموقوفين، اكد الدبك، أنه لا وجود لمفهوم "الزنازن" وأن المعمول به هو مركز توقيف مفتوح للزيارات العامة ولمراكز حقوق الإنسان والمنظمات الدولية، وان الادارة تقوم بتنظيم زيارات دورية للجهات الرسمية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني لمركز التوقيف، للاطلاع على ظروف التوقيف، وضمانا لحقوق الموقوف يتم اتخاذ عدة اجراءات منها، أرشفة دخول وخروج الموقوف والتهم الموجهة له وإعلامه بها ومدة التوقيف.

وحول جرائم القتل، بلغ عددها، بحسب الدبك، 151 العام 2015 وتم اكتشافها جميعها، في حين بلغ عددها بالعام الماضي 131 تم اكتشاف 129 منها، والتحقيق جار بالتي لم تكتشف بعد، أما حوادث الانتحار فبلغ عددها 86 العام 2012 وفي 2015 وقعت 113، و120 العام 2016، وفي الربع الأول من 2017 وقعت 33.

وفيما يتعلق بجرائم سرقة السيارات، بين أن مجموعها العام 2015 بلغ 1950، تم اكتشاف 1612 منها وبنسبة 83 %، وفي العام الماضي بلغت 1104 تم اكتشاف 910 منها وبنسبة 82 %.

وأشار الى أن وحدة الجرائم الالكترونية تعاملت العام 2015 مع 2305 قضايا، والعام الماضي مع 3654 بزيادة 1349 جريمة وبنسبة ارتفاع 58 %، فيما بلغ عدد جرائم الاتجار بالبشر العام 2015، 28 قضية و260 مخالفة عمالية، مقابل 30 قضية و336 مخالفة العام الماضي.

وفيما يخص جرائم الملكية الفكرية، بلغ مجموع القضايا التي تم التعامل معها 169 قضية عام 2015 والعام الماضي 190 بزيادة مقدارها 21 قضية وبنسبة ارتفاع 5ر12%، كما تم التعامل مع 178 قضية مالية ومصرفية عام 2015، والعام الماضي مع  161 بانخفاض 10%.

وبالنسبة لجرائم الآداب العامة، بين الدبك، انه تم ضبط 191 قضية عام 2015 فيما تم ضبط 234 العام الماضي، وبلغ عدد المضبوطين فيها 807 عام 2015 مقارنة مع 861 العام الماضي.

بدوره، قال مدير وحدة حقوق الإنسان والحريات العامة في المركز الوطني للحماية المدنية محمد القيسي، أن المركز يتعامل مع كل رجل أمن عام وكل وحدة أمنية باستقلالية تامة واختلاف كلي عن نظيراتها، لافتا الى أن التعامل مع إدارة البحث الجنائي يكون من منظور الجرائم والقانون والجنايات والجرم الواقع مع دائرة مختصة بأمن الوطن .

   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق