الشريط الإخباري
ما هي أفضل طريقة لانجاب طفل ذكر ؟  لقاء مفاجئ بين الأسد وبوتين.. وحديث عن "تسوية سياسية"  توقع أمطار غزيرة في شمال ووسط المملكة  Huawei Mate 10 Pro يتحدى "البحر الميت" ومياهه الأكثر ملوحة في العالم  "إن بي إيه".. وريورز ينتصر رغم طرد نجمه  مندوبا عن رئيس الوزراء... وزير الطاقة يفتتح مشروع توليد الطاقة للمستشفى الإسلامي  نفي خبر وفاة جورج قرداحي  المخرجة رولا حجة تنال جائزة «أفضل مخرج» في مونديال القاهرة الدولي  الاستغلال الاقتصادي للاطفال... مسؤولية من؟!  المحكمة العليا فى العراق تصدر حكما بعدم دستورية استفتاء كردستان  2470 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم  تراجع اسعار الذهب عالميا  طبيب اردني يجري قسطرة للصمام التاجي بدون جراحة  القائد الأعلى يرعى حفل تخريج الفوج الأول من ضباط فرسان المستقبل  تخصيص 100 مليون سهم من رأسمال الملكية الاردنية لصالح الحكومة  منتخبنا بالتايكواندو يتصدر ترتيب منتخبات بطولة اليونان الدولية للتايكوندو  الشرمان يتابع مشروع العمالة المكثفة في لواء كفرنجه  2304 حالات عنف ضد الاطفال في 9 أشهر  الفاخوري: مشاريع برنامج "إرادة" توفر 26 ألف فرصة عمل  وفيات 19/11/2017 
طباعة مع التعليقات
طباعة بدون تعليقات
التاريخ : 2017-11-01
الوقت : 05:49 am

«الـوزراء الفلسطينــي» يـديـــن احتفال بريطانيا بذكرى «بلفور»

الديوان- أكد مجلس الوزراء الفلسطيني حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه بالوسائل كافة التي كفلتها المواثيق الدولية لشعب يقع تحت الاحتلال، وحقه في الدفاع عن وحدته ومصيره ووحدة أراضيه، وحقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس.
وأدان المجلس في بيان له بمناسبة الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية «تيريزا ماي» التي أكدت فيها إصرار بلادها على الاحتفال بهذه الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم، وافتخارها بدور بريطانيا في تأسيس دولة إسرائيل.
وأكد المجلس أنه من العار حتى بعد مرور 100 عام على وعد بلفور، تنظيم احتفالات استفزازية بتلك الجريمة والخطيئة الكبرى، وهو ما يدل على أن هذا الوعد ما زال قائماً بنفس النهج والتفكير والعقلية الاستعمارية البريطانية التي ترفض مراجعة نفسها، وتحمل مسؤولية خطأها التاريخي الذي ارتكبته بحق شعبنا وترفض الاعتذار، كسلوك سياسي وأخلاقي يليق بالدول التي تحترم نفسها.
وشدد المجلس على رفضه واستنكاره لهذه الجريمة التي كانت حجر الأساس في التمهيد لسلسلة من الأحداث التاريخية والسياسية اللاإنسانية التي أدت إلى تجريد الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية، والتهجير القسري له وحالة اللجوء المستمرة إلى يومنا هذا، وما زال الشعب الفلسطيني يدفع ثمنها غالياً من أرضه ودماء أبنائه ومعاناته اليومية. 
وطالب المجلس الحكومة البريطانية بتصحيح هذا الخطأ التاريخي الذي ارتكبته بحق شعبنا من خلال الاعتراف بمسؤوليتها التاريخية والقانونية والأخلاقية عن الأضرار التي لحقت بشعبنا نتيجة للسياسات التي طبقت بسبب إعلان بلفور، وإصدار اعتذار رسمي عن دور بريطانيا في هذا الظلم المستمر والاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، والتعويض للشعب الفلسطيني وفقا لأحكام ومبادئ القانون الدولي والعدالة والمساواة، والتزامها القانوني لضمان احترام القانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك اتخاذ جميع التدابير الفعالة لوقف جميع الاتفاقيات والتعاملات التجارية مع النظام الاستعماري غير الشرعي في فلسطين المحتلة. 
وفي السياق ذاته توجه مجلس الوزراء بالتحية إلى زعيم المعارضة في المملكة المتحدة «جيريمي كوربين»، لرفضه حضور الحفل الرسمي المقرر بمناسبة الذكرى المئوية لإعلان وعد بلفور.
ودعا المجلس بهذه المناسبة أبناء شعبنا الفلسطيني في مختلف مناطق تواجده إلى المشاركة في الفعاليات والمسيرات الرافضة لهذا الوعد، مشدداً على أن إحياء الذكرى المئوية تأتي مترافقة مع استمرار الجرائم الإسرائيلية ضد أرضنا ومقدساتنا وشعبنا الأعزل في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، وما يتعرض له أهلنا في مخيمات اللجوء والشتات من معاناة وقهر وتهجير.
وأكد المجلس أن الوفاء لمعاناة اللاجئين ولحقوقهم يستدعي منا جميعا تسريع تحقيق المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام وإعادة اللحمة بين جناحي الوطن، واستنهاض طاقات شعبنا لتوفير المزيد من مقومات الصمود والبقاء في مواجهة مخططات الاستيطان والتشريد والاقتلاع، والبناء في مواجهة الهدم والتدمير، وحماية هويتنا الوطنية وصونها، ومواصلة الكفاح لإنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال.
كما توجه المجلس بالتحية إلى شعوب العالم الحر كافة، وأصحاب الضمائر الحية والعمل على حشد الرأي العام العالمي بهدف اختراق الثقافة المجتمعية البريطانية والغربية بوجه الخصوص، والعالمية بشكل عام، لكشف تقاعس وتلكؤ المجتمع الدولي عن إنجاز حقوقنا الوطنية والحضارية في وطنه المحتل نتيجة لهذا الوعد، الذي شكل سابقة تاريخية فريدة، وكشف الانحياز البريطاني بالذات، والغربي بشكل عام، للكيان الإسرائيلي، وهو ما يستدعي ضرورة إزالة آثار هذا الوعد، ووضع المجتمع الدولي ومؤسساته والهيئات الحقوقية والمنظمات السياسية والأحزاب التحررية أمام مسؤولياتها ودورها من أجل تلاشي تصاعد خطورة الانفجار في إنصاف شعبنا الفلسطيني.
واستمع المجلس إلى تقارير الوزراء حول تسلم وممارسة مهامهم في المحافظات الجنوبية والخطوات العملية الهادفة إلى التسريع في تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الاتصال والتواصل، وتجسيد العمل الواحد لتكريس الوحدة بين شطري الوطن، ولإعادة ضخ الدماء والحياة في مختلف مناحي الحياة التي أنهكتها سنوات طِوال من الانقسام والحصار والعدوان، وبهدف إحداث التغيير الملموس على حياة أهلنا في قطاع غزة بأقصى سرعة ممكنة، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ المشاريع التنموية المختلفة فيه، وبما يساهم في استعادة القطاع لدوره الاجتماعي والاقتصادي والثقافي الهام.
 وأدان المجلس قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإقامة حي استيطاني جديد، يضم أكثر من عشرة آلاف وحدة استيطانية جديدة على الأرض الفلسطينية المحتلة المعروفة بمنطقة مطار قلنديا شمال غرب القدس المحتلة. 
واعتبر المجلس أن هذا القرار من أكثر القرارات الاستيطانية التصعيدية خطورة واستفزازاً للشعب الفلسطيني والجهود المبذولة من قبل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي لاستئناف العملية السياسية، ومحاولة مكشوفة وحاسمة لفصل القدس الشرقية المحتلة عن امتدادها الفلسطيني، وقطع الطريق أمام أي حلول لقيام دولة فلسطين تكون القدس الشرقية عاصمة لها.
كما حذّر المجلس من خطورة المرحلة الحالية التي تحاول فيها الحكومة الإسرائيلية تمرير مشروع ما يسمى «بالقدس الكبرى»، في تحدٍ واضح للمجتمع الدولي والإصرار على فرض سياسة الأمر الواقع، والذي يهدف لاستكمال عزل مدينة القدس المحتلة بحدود عام 1967 عن محيطها الفلسطيني، ومحاولة لهدم أي وجود لدولة فلسطين ،  وأشار المجلس إلى أن التفكير في مثل هذا المشروع يشكل إمعاناً في سياسة الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى استكمال تهويد المدينة المقدسة وتفريغها من مضمونها الفلسطيني والعربي، عبر عزل جزء من أحياء القدس، التي تضم حوالي ثلث سكان القدس المحتلة. 
واعتبر المجلس أن إقرار هذا المشروع سيشكل ضربة لكافة الجهود الدولية الرامية لإعادة إحياء العملية السياسية، ويعيق حل الدولتين، ويشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة بالخصوص، وهو تأكيد على أن الحكومة الإسرائيلية لن تدخر أي جهد لتقويض وإفشال جميع الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مفاوضات جدية وحقيقية لحل الصراع، لرفضها الإقرار بحقوق شعبنا التي أقرتها الشرعية الدولية، مشدداً على أن إسرائيل لن تنعم بالأمن والسلام طالما لم ينعم بهما الشعب الفلسطيني، وطالما ظلت إسرائيل رافضة الإقرار بحقوق شعبنا كاملة غير منقوصة، وتمكين شعبنا من تجسيد سيادته واستقلاله وإقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين أخرجوا من أرضهم وديارهم بالقوة والإرهاب، وإطلاق سراح أسرانا البواسل الذين يتعرضون لأبشع أشكال الظلم والقهر والتعذيب والتنكيل في المعتقلات الإسرائيلية.
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق