الشريط الإخباري
تركيا تدعو لكف الضغط عن الأردن بسبب مواقفه من ملف القدس  صرف مستحقات مراقبي التوجيهي قبل نهاية الاسبوع  هيئة الأوراق المالية توجه مخالفات لـ 26 جهة  الصفدي ونظيره التركي يؤكدان تطابق وجهات النظر فيما يخص ملف القدس  الشياب يوعز لإدارة التامين الصحي بإنجاز معاملات المراجعين بالسرعة القصوى  وفيات الاثنين 19/2/2018  الاحتلال يقصف غزة ردا على اطلاق صاروخ  إرتفاع على درجات الحرارة اليوم وعودتها لمعدلاتها الطبيعية  "لا مكان للمتطفلين مع بصمة الوجوه من Mate10 Lite "  االبنك المركزي يدعم قطاع التكنولوجيا المالية ويحظر التعامل بالعملات الافتراضية  النواب الذين حجبوا الثقة عن الحكومة... أسماء  حكومة الملقي تجتاز ثقة النواب بأغلبية 67 صوتا  رقم (60) الإعجازي .... في تقرير هدد سليمان  الإسلام يرفض الفساد الأخلاقي ...المسلسلات المدبلجة أنموذجا  الصلاة هي المنهاج القويم الحقيقي للمسلم.  من سخريات القدر بان من يدعي التدين والزهد متنعم بقوت الفقراء والمساكين  أغث طلبة الجنوب يا وزير التعليم العالي  «النواب» يطرح الثقة بالحكومة اليوم  التعليم العالي: كافة الجامعات الهنغارية معترف بها  «الأونروا»: خدماتنا لا تشمل تسهيل هجرة اللاجئين 
طباعة مع التعليقات
طباعة بدون تعليقات
التاريخ : 2017-11-10
الوقت : 10:52 am

أنباء متضاربة حول هوية المفرج عنهم في السعودية

الديوان -  تضاربت الأنباء حول هوية المفرج عنهم الـ7 بعد تبرئتهم من تهم الفساد بالسعودية، وفي وقت لم تؤكد فيه أي جهة رسمية هويتهم، نفى البعض وجود أمراء ووزراء في قائمة المفرج عنهم.

وذكرت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أسماء خمسة أمراء وهم متعب بن عبدالله، وتركي بن عبدالله، والوليد بن طلال، وتركي بن ناصر، وفهد بن عبدالله آل سعود،، كما تحدثت التغريدات عن إطلاق سراح مدير الديوان الملكي السابق خالد التويجري، ووزير المالية السابق إبراهيم العساف،، لكن لاحقا تناقلت مواقع سعودية رسمية عن مصادر مطلعة قولها، إن قائمة المفرج عنهم لا تتضمن أمراء ولا وزراء، فيما لا تزال التحقيقات مع 201 متهما مستمرة من قبل الجهات المختصة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام هاني الغفيلي، عدم صحة الأنباء المتداولة في بعض وسائل الإعلام، التي ذكرت بعض أسماء المتهمين بقضايا الفساد الذين أطلق سراحهم.

وكان النائب العام السعودي وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، الشيخ سعود المعجب، قد أوضح في بيان الخميس، أنه تم الإفراج عن 7 لعدم وجود أدلة كافية من أصل 208 متهمين بالفساد، مشيرا إلى أن التحقيقات عن الأفراد الذين تم استدعاؤهم تمضي قدما بخطوات سريعة.

وأشار البيان إلى أن العمل لا يزال قائما على جمع المزيد من الأدلة لإثبات الوقائع في هذه القضايا.

وقال النائب العام في بيانه "بناء على تحقيقاتنا على مدى الأعوام الثلاثة الماضية نقدر أن 100 مليار دولار على الأقل أسيء استخدامها من خلال فساد واختلاس ممنهج على مدى عقود".

وأضاف النائب العام أن النشاط التجاري العادي لم يتأثر بالدعاوى، موضحا أن الإجراءات اقتصرت على تجميد الحسابات المصرفية الشخصية وليس التجارية.

وتابع المعجب أن السلطات لن تكشف النقاب عن أي تفاصيل شخصية أخرى في الوقت الحالي، لحماية الحقوق القانونية للمشتبه بهم.

وأكد المحامي ماجد قاروب، أن الملك سلمان بن عبد العزيز أمر بتشكيل لجنة لمحاربة الفساد برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لا تستثني أحدا من المتابعة، بما في ذلك أمراء المناطق والوزراء ومسؤولو الدولة، من دون أي استثناء.

 وكالات 

   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق