الشريط الإخباري
المصري محمد صلاح افضل لاعب في الدوري الانجليزي  استقرار في الأجواء وارتفاع بدرجات الحرارة  عضو "كنيست": كان يجب إطلاق النار على عهد التميمي‎  "هواوي" تعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تعاونها مع وجه موسيقي جديد  الملكة تشارك في اجتماع مجلس ادارة الأمم المتحدة  مليشيات السيستاني وراء انعدام الأمن و الأمان في العراق  منظمة التحرير ....وحدانية وشرعية التمثيل  شذرات من كلام المرجع الأستاذ في نصرة وتعظيم الصادق الأمين  تنقلات بين ضباط الامن العام (اسماء)  تضامن : «التزويج المبكر» شكل من أشكال العنف ضد الفتيات والفتيان  عطلة رسمية في الأول من أيار  سعودي يذبح بناته الثلاثة في مكة.. والجريمة تهزّ تويتر!  ‘‘زين‘‘ تعلِن الفائز بالسيارة الأولى من مشتركيها في جرش وعجلون  القبض على مفتعل حوادث سير في عمان  سلسلة فنادق كامبل غراي تسطر معايير جديدة لتجربة الضيافة مع افتتاح فندق لها في عمّان  سامسونج الكترونيكس المشرق العربي تحتفل بالذكرى ال80 لتأسيسها  وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ....  الملقي يؤكد على اعتماد بطاقات الاقامة المؤقتة لأبناء غزة  جماعية لعمال الكهرباء والشركة تنهي التوتر  مطلوبون خطيرون يسلمون أنفسهم 
طباعة مع التعليقات
طباعة بدون تعليقات
التاريخ : 2017-11-12
الوقت : 07:15 am

«مستثمـري الاسكان»تطالب بتجديد قـرار اعفاء الشقق من الـرسوم

الديوان - طالب نائب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني المهندس منير ابو عسل الحكومة بتجديد العمل بإعفاءات الشقق من رسوم التسجيل والترخيص والتي ينتهي العمل بها أواخر الشهر الحالي.

كما طالب  ابو عسل بتغيير الاسس المتبعة والتي  بني عليها مبداء تلك الاعفاءات وذلك تماشيا مع الدستور الاردني في المادة 6 الفقرة 1 والتي تنص على ان الاردنيين امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وكذلك الفقرة 3 من نفس المادة والتي تنص على ان تكفل الدولة العمل والتعليم وتكافئ الفرص بين المواطنين.
وقال  ابو عسل لـ «الدستور» انه وتماشيا مع فقرات ومواد القانون الاردني فانه لا يجوز ان نعطى فرصة  لبعض الاردنيين للاستفادة من حزمة تلك الاعفاءات ومن ثم يتم وقف العمل بها، مشيرا الى  ان اعادة العمل بتلك الاعفاءات هي من حق المواطن اولا ولمرة واحدة، كما انها تصب في مصلحة الدولة لدورها في تحريك السوق ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كافة المجالات.

واضاف  ان المتاثر الاول من عدم تجديد الاعفاءات هو المواطن، حيث سيرتب عليهم ذلك كلفا اضافية، وخاصة ان الغالبية العظمى من المواطنين لا يستطيعون تامين ثمن الشقة الا من خلال القروض مما سيدفعهم لاقتراض قيمة رسوم التسجيل ايضا والتي ستتضاعف بسبب الفوائد وهذا سيرتب عليهم كلفا كبيرة في ظل الصعوبات الاقتصادية الراهنة.
وقال ان العدالة الاجتماعية تقضي بان يستفيد المواطن الاردني لاول مرة من تلك الاعفاءات وان يتم تصويب الخلل من خلال المحكمة الدستورية. 
واضاف اننا كجمعية ومستثمرين في القطاع نناشد  رئيس الوزراء بتجديد حزمة الاعفاءات المقدمة، وبرفع سقف مساحة الشقق المعفاة لتشمل المساحات التي تزيد عن 180 متر مربع بحيث تشمل الشقق التي تصل مساحتها الاجماليه الى 300 متر مربع  الامر الذي سينشط السوق العقاري ويرفع من ايرادات دائرة الاراضي.
وبين انه وفي حالة رغبة الحكومة بتحقيق عدالة ومساواة اكثر بين المواطنين فالافضل ان يتم ربط الاعفاء بقيمة مالية معينة وليس بمساحات، بحيث يعطى كل مواطن اردني يملك رقم وطني اعفاء من رسوم التسجيل والترخيص للسكن لاول مرة.
وقال ان تطبيق هذا الاجراء يحقق عدالة اكثر وذلك لوجود اختلاف في الاسعار للمساحات، حيث ان سعر الشقة ذات مساحة 150 متر مربع في عمان تختلف عنها في باقي المحافظات، كما ان هنالك اختلاف في الاسعار في نفس مناطق عمان حيث يختلف سعر الشقة من نفس المساحة في عبدون مثلا عن سعرها في مناطق ابو نصير او طبربور.
ولفت ان اي اجراء ايجابي تتخذه الحكومة للقطاع من شانه تنشيط السوق العقاري خاصة وان كل  دينار يصرف في قطاع الاسكان فان حوالي 30% منه يذهب لرفد خزينة الدولة.
وشدد على ضرورة الوقوف الى جانب هذا القطاع الهام، حيث انه يشغل اكثر من 40 قطاعا اقتصادياً أخر ويحرك اكثر من 100 سلعة مساندة له ويساهم في تقليل نسب الفقر والبطالة من خلال توفير فرص عمل لكثير من الشباب الاردني في مهن مختلفة.
يشار الى ان الحكومة قررت خلال العام الماضي اعفاء رسوم تسجيل الشقق ذات المساحات لغاية 150م2 بالكامل في حين يشمل اعفاء الشقق ذات المساحات التي تصل الى  180م2 اول 150م2 ويدفع المواطن فرق  رسوم التسجيل عن المساحات التي تزيد عن 150م2 وفي حين ان الشقة التي تزيد مساحتها عن 180م2 غير معفاة من الرسوم.

   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق