الشريط الإخباري
أغنية تشعل حرباً في لبنان.. وراغب علامة "طار راسه"  شهرته كلفته 2 مليون دولار .. حبيب الملح التركي خدعنا بحركته الشهيرة  ضوابط الحرية  أول تعليق من “السترات الصفراء” على وعود ماكرون  انخفاض كبير في أسعار المحروقات  اجواء ماطرة نهاية الاسبوع.. تفاصيل  المحقق الأستاذ : التنافس و التآمر و الخداع أبرز سمات سلاطين الدواعش  بيع مواد غير مستعملة - شركة البوتاس  وزير خارجية بريطانيا يحذر من مخاطر رفض اتفاق ماي  تسريب صورة رومانسية لـ هيفاء وهبي ومدير أعمالها تثير التساؤلات! (شاهد  تناول الشاي والقهوة أثناء الحمل يقلّص حجم الجنين  العربية لحماية الطبيعة تدين قطع اشجار "الأردنية"  تعيين زيد الظاهر رئيساُ لقسم الحجوزات في منتجع رمادا البحر الميت  مراكز زين للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية تُخرّج ما يقارب الـ 1000 طالب وطالبة  توجيه تهمة إثارة النعرات للإعلامي الوكيل  اجواء باردة لثلاثة ايام  منع الدروس في المكبرات؟؟؟!!!!.......  الضريبة: لا إلزامية في التسجيل الضريبي لمن بلغ 18 عاماً  استعمال مكبرات الصوت فقط عند الأذان  حقيقة الشرطية الفرنسية التي صرخت: لا تخربوا وطنكم مثل العرب 
طباعة مع التعليقات
طباعة بدون تعليقات
التاريخ : 2018-03-04
الوقت : 05:55 am

زيارة الملك إلى الهند تفتح المجال واسعا لجذب مزيد من الاستثمارات

الديوان - قال خبراء اقتصاديون ان زيارة جلالة الملك عبدالله الى الهند تفتح المجال واسعا امام مجتمع الاعمال والاقتصاد الاردني للاستفادة من التجربة الهندية القريبة من التجربة الاردنية وبما يسمح بانطلاقة اقتصادية جديدة مبنية على خبرات عالمية تمثل الهند فيها نموذجا قريبا من النموذج الاردني.

واضافوا لـ«الدستور» ان زيارة الملك للهند جاءت  تمهيدا لزيادة  التعاون والتبادل على مختلف المجالات بما يعزز فرص نمو القطاع التصديري الاردني وحث الهند لتوسيع استثماراتها في الاردن، بالاضافة الى الحالية والتي في معظمها تركز على منتجات الفوسفات والتي ايضا تعد العنصر الاساس في التبادل التجاري الحالي بين البلدين .

واشاروا ان الهند تمثل سوقا ضخما جدا يمكن ان يستوعب جميع الصادرات الاردنية التي يمتلك الاقتصاد الاردني فيها ميزة نسبية، وانه يجب استغلال هذه الفرصة والبناء على جهود الملك المتواصلة.
وفي هذا الشان قال خبير الاستثمار وادارة المخاطر/ المحلل الاقتصادي الدكتور سامر الرجوب: تشكل الصادرات الاردنية للهند 6.52% من حجم الصادرات الاردنية الكلية وهي بذلك خامس جهة من حيث حجم الصادرات الاردنية وبحجم اجمالي تقريبي 490 مليون دولار امريكي حسب احصائيات التجارة الدولية الصادرة عن البنك الدولي لعام 2016 ،هذا ويميل الميزان التجاري للتبادل بين الدولتين لصالح الاردن حيث ان واردات الاردن من الهند لا تتجاور النصف مليون دولار مقابل 490 مليون صادرات اردنية لها.
واضاف الدكتور الرجوب : تتميز الصادرات الاردنية المتوجهه للهند بضعف تنوعها حيث انها تقتصر على الصادرات من الاسمدة والفوسفات والمواد الكيميائية، ويجب العمل على عقد الاتفاقيات التجارية لتوسيع التبادل التجاري بين الدولتين وذلك بعد تقييمها تقييما علميا مبنيا على دراسة الميزة النسبية بين الدولتين . ويجدر بالذكر ان الاردن يمتلك ميزة نسبية قوية تزيد من فرصة التصديرية في سلع المنسوجات والملابس، والخضراوات، والمواد الكيميائية والمعادن والمواد الخام والحيوانات والادوية وهي تمثل البوابة التجارية الرئيسة لتوسعة التبادل التجاري بين الدولتين بما يعود بالفائدة على الاردن ويرفع من حجم التصدير ويدفع بالنمو نحو الامام.
كما ان الهند تمثل سوقا ضخما جدا يمكن ان يستوعب جميع الصادرات الاردنية التي يمتلك الاقتصاد الاردني فيها ميزة نسبية، مشيرا إلى انه يجب استغلال هذه الفرصة والبناء على جهود الملك المتواصلة.
ولفت : جاءت زيارة الملك للهند تمهيدا لحث التعاون والتبادل على مختلف المجالات بما يعزز فرص نمو القطاع التصديري الاردني وحث الهند لتوسيع استثماراتها في الاردن بالاضافة الى الحالية والتي تقتصر على منتجات الفوسفات والتي ايضا تعد العنصر الاساس في التبادل التجاري الحالي بين الدولتين.
واشار يمكن تعزيز الصادرات من الادوية الاردنية وبما يدعم التعاون الصحي بين الدولتين وزيادة التعاون العسكري التجاري فيما يتعلق بمنتجات مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير وخصوصا الاسلحة الخفيفة.
وبين الدكتور الرجوب :  مثل هذه الفرص لا تحتمل عادة التاخير او التأني في انجاحها، وعلى الجميع ان يعمل ويبني على هذه الجهود الملكية.
من جانبه اكد الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي اهمية زيارة جلالة الملك الى الهند، مشيرا الى تركيز جلالته على ملف الاستثمار، حيث يضع جلالته الهم الاقتصادي الاردني على سلم اولوياته.
واضاف ان على الحكومة ان تترجم توجهات جلالة الملك فيما يتعلق بالشان الاقتصادي وذلك من خلال توفير بيئة جاذبة للاستثمار، مشيرا الى ان الهند تعد حاليا من اكبر واكثر الدول استثمارا في اوروبا  وامريكا وهي تنافس الصين.
واشار إلى ان للهند استثمارات في مجال الفوسفات، ومعالجة حامض الفسفوريك «مصنع الاسمدة بالعقبة» وصناعة الالمنيوم، لافتا الى ان حجم الاستثمارات الهندية تقارب حوالي 700 مليون دينار.
ونوه إلى ان هنالك توازنا بين الصادرات الاردنية الى الهند مع الواردة، مشددا على اهمية الاستفادة من السوق الهندية لغايات تصديرية في مختلف المجالات.
وبين ان هنالك اهتماما لدى الشركات الهندية باقامة شراكات مع شركات كبرى في مجالات عدة مثل: شركات التكنولوجيا والبرمجيات وخدمات الضريبة وهي ما يعرف بـ «out – sourcing» ، لافتا ان هنالك مئات الشركات التي تعمل في هذه المجالات في الخارج وتحديدا في امريكا، وبالتالي على الاردن الاستفادة من مثل هذه الخدمات محليا، بحيث يكون الاردن مركزا لانتاج هذه الخدمات والاستفادة منها.
بالاضافة ايضا الى الاستفادة من التكنولوجيا نفسها وخصوصا ان الهند لديها تعليم عالي الجودة كما أن لديهم مهارات وخبرات وبالتالي فان هنالك فرصة لدى الاردن للاستفادة من هذه التجارب وخصوصا ان جلالة الملك يركز على التعليم والتعليم العالي ويوليه اهمية كبيرة.
واشار إلى ان هنالك جوانب اخرى يمكن الاستفادة منها وتتمثل باعادة اعمار العراق وسوريا ودور شركات المقاولات والاستشارات والتي لا تستطيع دخول السوق لحاجاتها الى اموال طائلة، لافتا إلى ان الاردن وبحكم قربه  من سوريا والعراق فان عليه ان ينشئ شراكات في مجالات الاستشارات مع الشركات الهندية لاعادة الاعمار، وايضا الاستفادة من رخص الايدي العاملة في الهند ودول جنوب شرق آسيا  بشكل عام.
وبين ان للهند اسواقا كبيرة في اوروبا وهي تنافس الصين، مشيرا الى اهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الاردنية الامريكية، وخاصة ان الهند قد استنفدت الكوتا لها في بعض الدول الاوروبية وامريكا، مشيرا ان على الاردن الاستفادة من هذه الاتفاقية لتصدير المنتجات الهندية من خلال السوق الاردنية الى الخارج.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور اكرم كرمول انه من المبكر الحكم على مدى التجاوب المتوقع من طرف الهند فيما يتعلق بالجانب الاستثماري والاقتصادي، الا ان ما يمكن الجزم به هو ان المبادرة بمجملها كانت مميزة      وجاءت في وقتها، كما ان اختيار الهند لمثل هذا الهدف هو اختيار صائب لكون الهند من اكثر دول العالم الثالث تقدما وخاصة في مجالات التكنولوجيا والاستثمار.
واضاف ان للهند تاريخا وحضارة وعادات مشتركة مع البلاد العربية وعليه يكون التعامل معها اسهل من غيرها من الدول.
واشار إلى ان العلاقات الاردنية القائمة مع الهند هي بالاصل في مجال الفوسفات والاسمدة الفوسفاتية بالاضافة الى ما تشهده من تقدم تكنولوجي متطور برغم اعتبارها من دول العالم الثالث وهذا يسهل من عملية التبادل التجاري معها في مختلف المجالات 
وشدد على الجهود الملكية المستمرة فيما يتعلق بالاستثمار وترويج الاردن استثماريا لافتا إلى ان على الحكومة العمل بجدية لتحسين بيئة الاستثمار وان تكون جاذبة ومشجعة للمستثمرين . 
بدوره قال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان جلالة الملك بزيارته الى الهند فانه يفتح المجال واسعا امام مجتمع الاعمال والاقتصاد الاردني للاستفادة من التجربة الهندية القريبة من التجربة الاردنية وبما يسمح بانطلاقة اقتصادية جديدة مبنية على خبرات عالمية تمثل الهند فيها نموذجا قريبا من النموذج الاردني. 
ويتساءل عايش منذ متى بدات العلاقة الاردنية بالهند ؟ وهو السؤال الذي ربما يتبادر للذهن مباشرة بعد زيارة جلالة الملك الناجحة لهذا البلد الاسيوي والعالمي العملاق الذي ينافس بريطانيا وفرنسا على المرتبة الخامسة عالميا، ضمن سياق توجه جلالته للاستفادة من اقتصاديات آسيا العملاقة كالصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية. 
وقال بدات علاقات التعاون الاردنية الهندية في العام 1947 مباشرة بعد استقلال البلدين في حين بدات العلاقات الدبلوماسية بينهما في العام 1950  اي ان التعاون الاقتصادي سابق للتبادل الدبلوماسي وهذه الزيارة لجلالة الملك التي سبقتها زيارة لجلالته في العام 2006 نجم عنها زيادة حجم التبادل التجاري باكثر من ثلاثة اضعاف ماكانت عليه من 750 مليون دولار الى اكثر من 2 مليار دولار؛ ما يعني ان الزيارة الثانية لجلالة الملك سترفع حجم التبادل التجاري خلال السنوات القادمة باكثر من ثلاثة اضعاف الحجم الحالي على الاقل.
وقال ان الهند هي احدى اهم قاطرات الاقتصاد العالمي والتي حققت ارقام نمو مثيرة للاعجاب ضمن حدود 7% حاليا متجاوزة الصين في هذه المعدلات لتشكل قصة نجاح جديدة وهي مهيئة لان تصنع تاريخا جديدا للاقتصاد العالمي  فهي قادت عملية تنموية رائدة لتخرج من دائرة الفقر وفيها اسواق مالية تتطور باستمرار ومراكز للابتكار التكنولوجي، وهي تعتمد ايضا على قطاع زراعي مشغل لاكبر عدد للايدي العاملة اي انها توازن بين اقتصاد الماضي وتعمل بجد لان تكون رائدة في اقتصاد المستقبل وهي كانت استندت في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية على ركيزتين متكاملتين، وهما: التخطيط، وتكامل جهود القطاعين العام والخاص في التنمية وهنا تعتبرعملية إعادة هيكلة دور القطاع العام في الاقتصاد الهندي من بين أهم التغييرات التي أحدثتها عملية التحول إلى الاقتصاد الحر والتي يمكن للاردن الاستفادة منها فهذا النمط الاقتصادي والتنموي هو ما يناسب الاردن للاستفادة منه والتعامل معه في شراكات مستدامة تجاريا واستثماريا وثقافيا.
وبين لا بد من الاشارة الى البدايات الاولى للاصلاح الاقتصادي الهندي منتصف تسعينيات القرن الماضي وبداية الالفية الجديدة والتي تماثل من حيث الاجراءات ما قام به الاردن باعطاء المزيد من الحرية والحوافز للاستثمار الأجنبي، من قبيل التملك الكامل للأجانب في مشروعات (الطرق والسياحة والصناعات البترولية وتوليد الطاقة) أو الحق في تملك 49% من قطاع الاتصالات و51% في الصناعات الدوائية، فضلا عن كثير من القطاعات الأخرى التي أصبحت الموافقة عليها بصفة آلية مثل: الكيماويات والتعدين والنقل والغزل والنسيج، وإصلاح قوانين القطاع المالي والنظام الضريبي وغيرها من القوانين الحاكمة للأنشطة الاقتصادية حتى تتماشى مع عصر العولمة، وإلغاء جميع المعوقات البيرقراطية أمام رأس المال الأجنبي، بما يضمن منح الموافقة على الاستثمارات الأجنبية بصورة آلية. 
ونوه إلى انه وفي عام 2000 قامت الحكومة الهندية بفتح قطاعات الطاقة والفحم والاتصالات والخدمات البريدية وشركة الطيران  والنقل  أمام الاستثمار المحلي والأجنبي ناهيك عن العمل على تسهيل إجراءات إنجاز الأعمال وتشجيع الأعمال والاستثمار وتوظيف الأموال في مشاريع بالبنية التحتية والمرافق لتعزيز النشاطات الاقتصادية وخفض معدل الضريبة على الشركات من 30 إلى 25% وتسهيل متطلبات الترخيص ورفع أجور القطاع الخاص، بالإضافة إلى تخفيض دعم الوقود إلى 14%، واجتذاب استثمارات ضخمة في قطاعات الإلكترونيات والطاقة الشمسية والصناعة العسكرية والسكك الحديدية والسيارات، وكان من نتائج ذلك تحقيق اكتفاء ذاتي من الغذاء بل والتحول للتصدير  واقامة سوق خدمات واعد وصناعات منافسة من خلال توزيع قطاعي شمل قطاع الخدمات بنسبة 57 % من الناتج المحلي الاجمالي والزراعة التي شكلت 17 % والصناعة التي شكلت 26%  مع توقع البنك الدولي أن تقفز الهند إلى المرتبة الرابعة على مستوى العالم في العام 2022 .
واضاف ان هنالك توقعات اخرى بانها ومع تواصل تفوقها على الصين في السنوات القادمة، وفي حال بقاء معدلات النمو مرتفعة فيها على هذا النحو فإن الاقتصاد الهندي سيصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بقيمة تعادل 5 ترليونات دولار بحلول العام 2025 بعد ان  تمكن من إخراج 137 مليون فقير بحلول العالم 2014، إذ بلغ عدد الفقراء 270 مليون فقير متبق  من نحو 400 مليون في العام 2005.
 ما يعني ان الاساس القوي لاقامة شراكة اقتصادية واستثمارية اردنية هندية متاحة تماما خاصة وان الهند تعمل على تعميم تجربتها الاقرب لدول العالم الثالث وهي التي قادت دفاعا عن حق تلك الدول في تجارة عادلة ابان مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة كونها تصنف نفسها من دول هذا العالم.
وقال ان التعامل مع الهند الشريك التجاري الثالث للاردن وبحجم يزيد عن 2  مليار دولار – حيث التخطيط لزيادته الى 5 مليارات دولار خلال السنوات القادمة- وبالذات على صعيد التبادل التجاري والاستثمارات يقي الاردن من تقلبات وتباطؤ النمو واعادة الهيكلة في الدول الخليجية ويسمح بالاعتماد على سوق بلد عملاق لتصدير المنتجات الاردنية دون وجود عوائق او شروط سياسية وتجارية صعبة وهو سوق ينمو بما يعزز الطلب على السلع والمنتجات والمواد الخام والمدخلات الوسيطة بسبب ارتفاع مستويات الدخل وازدهار الطبقة الوسطى وبالتالي زيادة احجام الاسواق المحلية؛ ما يعني مزيدا من الحماية بالنسبة للاقتصاد الاردني في مواجهة التقلبات والدورات الاقتصادية والسياسية  .
واشار الى الاتفاقيات الموقعة بين الاردن والهند خصوصا الاستثمارية والتجارية والصناعية والتعليمية والصحية والزراعية والتعدين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- تكنولوجيا المعلومات أسرع القطاعات نمواً، وتدر على الهند حوالي 13 مليار دولار في السنة - والطاقة لتعكس هذه المعطيات عمليا ضمن برنامج عمل متكامل يتيح المجال لمنتجات القطاعات الاقتصادية الاردنية لان تجد في السوق الهندي مكانا واعدا للتصدير اليه وللحصول على مدخلات انتاج بكلف واسعار منخفضة وللاستفادة من التجارب الهندية في مجال البرمجيات والتكنولوجيا الرقمية ولاستقطاب المزيد من السياح من الهند إلى الأردن خصوصا بعد إجراءات التأشيرة الجديدة التي اتخذتها الحكومة الأردنية مؤخرا علما ان السياحة الهندية للاردن ناشطة ومتزايدة فعدد السياح الهنود ارتفع بنسبة 28 % خلال العام الماضي، حيث وصل إلى 74 ألف سائح؛ ما يسمح بتطوير شراكات مبنية على الاحترام المتبادل لمسعى الجانبين الارتقاء بالعملية الاقتصادية فيهما.     
ونوه إلى ان الهند من أكبر المستثمرين في الاردن في مجال الاسمدة والمنسوجات، وبأكثر من 5ر1 مليار دولار وهناك اهتمام كبير من الشركات الهندية للاستثمار في الطاقة المتجددة والصناعات الكيمائية والرعاية الطبية والخدمات المالية والمصرفية وهناك فرص في مجالات كفاءة الطاقة والشبكات الكهربائية الذكية وتكنولوجيا المعلومات والصحة والأدوية كما ان الشركات الهندية يمكنها الاستفادة من موقع الأردن الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول في حين ان العلاقة الاقتصادية الاردنية مع الهند تفتح المجال امامها لتطوير علاقاتها من خلال الهند مع دول مجموعة البريكس التي تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب افريقيا .
ولفت ان صعود الهند في العقود الماضية قصة نجاح لا بد لنا ان نتعلم منها وهي الدولة  التي  تتكون من أعراق وأديان ولغات كثيرة، ففي الهند يتحدثون نحو 14 لغة أساسية وفيها نحو الف لغة ولهجة تقليدية وشعبية، حيث يُشكل الهنود الذين ينتمون إلى الدّيانة الهندوسيّة 82.6% من السكان، والمسلمون حوالي11%/ والمسيحيون 3%، ومع كل هذا التنوع تمكنت الهند من الصعود والنهوض بل وفرض بصمتها العالمية وبالذات من باب القوى البشرية المؤهلة  التي جعلت 500 مؤسسة أمريكية كبرى تعين مديرين تنفيذيين  فيها لادارتها وتعظيم نتائجها معظمهم هنود.
وختم ان التجربة الاقتصادية الهندية تحققت ضمن بيئة نشاط ديمقراطي فالهند اكبر ديمقراطية في العالم ولم يكن تغير الحكومات يعيق تغير السياسات التي كانت تهدف دائما لتحسين ظروف معيشة المواطن الهندي تحت رقابة الشعب المتنوع والقضاء والاعلام والاهم ان الجميع كان تحت سقف القانون.
بدوره أفاد الخبير الاقتصادي خالد الدجاني باهمية زيارة جلالة الملك عبدالله الى الهند وخاصة ان الهند من اهم الدول الفاعلة على الصعيد الاقتصادي، حيث تتنافس عدة دول للاستفادة منها من الناحية الاقتصادية وخصوصا في مجالات مهمة مثل: تكنولوجيا المعلومات.
واشار إلى ان للهند استثمارات كبيرة في مختلف الدول مشيرا الى ان الاستثمارات الهندية في صلالة وحدها تتراوح بين 1 – 2 مليار دولار .
ولفت إلى ان التحدي الرئيس في هذا الجانب هو بكيفية اقناع المستثمر الهندي للاستثمار محليا وخصوصا ان هنالك تنافسا عليهم من مختلف الدول وبالتالي لا بد من قيام الحكومة من التقاط الاشارات الملكية فيما يتعلق بملف الاستثمار، وذلك من خلال توفير بيئة منافسة للاستثمار، بحيث تكون هذه البيئة جاذبة للمستثمرين في مختلف القطاعات وبما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الاجمالي، وينعكس بتوفير فرص عمل وتقليل نسب ومعدلات الفقر والبطالة.

   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق