الشريط الإخباري
النبـر: خلوة للأندية النسوية بــ«البحـر الميت» .. والموسم ينطلق في نيسان  منتخب التايكواندو يفتتح مشاركته بالجائزة الكبرى اليوم  5896 وظيفة يحتاجها القطاع السياحي نهاية 2019  زعيم حزب بريطاني يسيء للنبي محمد في مسيرة مناهضة للمسلمين  واشنطن: سنستقبل 310 آلاف لاجئ العام المقبل  «مراقبة الشركات» تسجل استثمارات جديدة بـــ 78.3 مليون دينار  زين أفضل علامة تجارية بالشرق الأوسط 2018  الأجهزة العسكرية والأمنية تؤكد دعمها للجمارك  قائمة القبول الموحد الأحد والتجسير نهاية الأسبوع القادم  الصفـدي: لا بـد من سـد عـجــز «الأونـروا» المالـي  26 متـهمـاً إلـى «الجـنـايـات» بقضية شركة طبية  وفــد كـويـتــي فـي عـمـان لبـحــث تعـهـدات ومسـاعـدات الكويـت الاقـتـصـاديــة فــي «قـمـــة مـكــة»  قعوار ترعى تخرج 90 موظفًا من القطاع العام  وزارة التخطيط تطلق مشروع بناء السيناريوهات التخطيطية المستقبلية للأردن  سهم البوتاس يقود ارتفاعات بورصة عمان  «30 %» نسبة الإنجاز في مستشفى الطفيلة  «صـبـرا وشـاتـيـلا» الـمـؤلـمـة شـاهـدة على المجازر بـحـق الـشـعـب الـفـلـسـطـيـنـي  المعشر: قرارات منتظرة لمجلس الوزراء اليوم بإعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي من الضريبة  بــدء تقديــم طلبـات التجسيــر غـدًا  الملك: تنمية الموارد البشرية خيار استراتيجي وأولوية للأردن 
طباعة مع التعليقات
طباعة بدون تعليقات
التاريخ : 2018-03-08
الوقت : 07:13 am

تفسـيــر القوانيـن: الــوزراء والأعـيــان والنواب غير محصنين أمام هيئة النزاهة

الديوان - اصدر الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 6/3/2018 القرار رقم (5) لسنة 2018 والمتعلق بصلاحيات الضابطة العدلية لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في التعامل مع الشكاوى التي ترد اليها ويكون احد اطرافها أحد الوزراء أو الاعيان أو النواب حيث نص القرار:»وفي ضوء ماتقدم فانه يجوز للضابطة العدلية بشكل عام بما فيها الضابطة العدلية لدى الهيئة عند تلقيها شكوى بحق احد الوزراء صلاحية سماع الاقوال وجمع الاستدلالات والادلة المادية المتعلقة بهذه الشكوى تمهيداً لاحالتها الى النيابة العامة التي تبدأ امامها حصانة الوزير».
وفي فقرة اخرى ينطبق النص على السادة الاعيان والنواب وينظر الى هذا القرار وعلى نطاق واسع على انه انتصار لمبدأ سيادة القانون الذي يشكل مرتكزاً اساسياً للورقة الملكية النقاشية السادسة بعنوان (سيادة القانون اساس الدولة المدنية).
كما يقدم القرار مساحة قانونية كافية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لممارسة كافة وظائفها التخصصية على الفئات التي عالجها القرار في مرحلة جمع البينات والأدلة المادية بموضوع الشكوى قبل ان تطبق النصوص القانونية المتعلقة بالحصانه.
ومن الناحية العملية فإن هذا القرار يعكس درجة عالية من المصداقية والشفافية لأعمال واجراءات الهيئة وسياساتها في جمع البينات والاستدلالات وابعادها وانعكاساتها وعلاقتها بشبهات الفساد التي نص عليها قانون الهيئة بغض النظر عن اسماء الأشخاص او مواقعهم الوظيفية بما يسمح للمنظومة القضائية برؤية المشهد التفصيلي لكافة القضايا وتسهيل اتخاذ القرارات المتعلقة بالمعالجات القانونية والقضائية
وحيث ان القرار حدد النقطة التي تبدأ عندها الحصانة القانونية وهي النيابة العامة فان القرار جاء انعكاساً للارادة السياسية لسيد البلاد جلالة الملك المعظم في «لا حصانة لفاسد» وكذلك فانه ومن باب القياس وحيث ان القرار تضمن الشريحة العليا بالدولة وبموجب خبراء قانونيون فإن هذا النص يسمح بتطبيق كافة متطلبات ومهام الضابطة العدلية في المعلومات والبيانات على كافة الشرائح الوظيفية الأخرى التي تستوجب التشريعات إجراءات خاصة بملاحقتها قضائياً.
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق