الشريط الإخباري
الضريبة: لا إلزامية في التسجيل الضريبي لمن بلغ 18 عاماً  استعمال مكبرات الصوت فقط عند الأذان  حقيقة الشرطية الفرنسية التي صرخت: لا تخربوا وطنكم مثل العرب  عباس: حل “التشريعي” قريباًُ  زين تُقيم يوماً وظيفياً خاصاً بالأشخاص ذوي الإعاقة في منصة زين للإبداع ZINC  “جنون البذخ” في حفل زفاف ابنة أغنى رجال الهند  منتخب الكراتيه ينهي مشاركته في الجولة الأخيرة من سلسلة الـ K1  العاهل السعودي: نناشد المجتمع الدولي لإعطاء الفلسطينيين حقوقهم  حريق يتسبب بتعليق الدراسة بمدرسة للبنات في السلط  مروحية للجيش تنقذ سيدة حامل في الكرك  كان شيء هنا اسمه إسرائيل .......  نتنياهو يسعى لتطبيع العلاقات مع السعودية قريبًا  إنفاق 43 قرشاً من كل 10 دنانير خصصت لحزمة مشاريع "اللامركزية  الأحد .. بارد وغائم  الخطوط المغربية تنضم إلى تحالف oneworld إلى جانب الملكية الأردنية و12 شركة عالمية  زين تقدم انترنت فائق السرعة من خلال "زين فايبر" في 20 منطقة في عمّان  شبابنا اشبالنا مجالس شور تربوية أخلاقية .. وبعدها دروس وبحوث فكرية علمية  اتفاقية تعاون بين "المهندسين" وشركة البوتاس  تأجيل امتحان التوجيهي العملي للفروع المهنية  خطيب الأقص: محامين في الأردن يسربوا عقارات القدس 
طباعة مع التعليقات
طباعة بدون تعليقات
التاريخ : 2018-03-08
الوقت : 07:13 am

تفسـيــر القوانيـن: الــوزراء والأعـيــان والنواب غير محصنين أمام هيئة النزاهة

الديوان - اصدر الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 6/3/2018 القرار رقم (5) لسنة 2018 والمتعلق بصلاحيات الضابطة العدلية لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في التعامل مع الشكاوى التي ترد اليها ويكون احد اطرافها أحد الوزراء أو الاعيان أو النواب حيث نص القرار:»وفي ضوء ماتقدم فانه يجوز للضابطة العدلية بشكل عام بما فيها الضابطة العدلية لدى الهيئة عند تلقيها شكوى بحق احد الوزراء صلاحية سماع الاقوال وجمع الاستدلالات والادلة المادية المتعلقة بهذه الشكوى تمهيداً لاحالتها الى النيابة العامة التي تبدأ امامها حصانة الوزير».
وفي فقرة اخرى ينطبق النص على السادة الاعيان والنواب وينظر الى هذا القرار وعلى نطاق واسع على انه انتصار لمبدأ سيادة القانون الذي يشكل مرتكزاً اساسياً للورقة الملكية النقاشية السادسة بعنوان (سيادة القانون اساس الدولة المدنية).
كما يقدم القرار مساحة قانونية كافية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لممارسة كافة وظائفها التخصصية على الفئات التي عالجها القرار في مرحلة جمع البينات والأدلة المادية بموضوع الشكوى قبل ان تطبق النصوص القانونية المتعلقة بالحصانه.
ومن الناحية العملية فإن هذا القرار يعكس درجة عالية من المصداقية والشفافية لأعمال واجراءات الهيئة وسياساتها في جمع البينات والاستدلالات وابعادها وانعكاساتها وعلاقتها بشبهات الفساد التي نص عليها قانون الهيئة بغض النظر عن اسماء الأشخاص او مواقعهم الوظيفية بما يسمح للمنظومة القضائية برؤية المشهد التفصيلي لكافة القضايا وتسهيل اتخاذ القرارات المتعلقة بالمعالجات القانونية والقضائية
وحيث ان القرار حدد النقطة التي تبدأ عندها الحصانة القانونية وهي النيابة العامة فان القرار جاء انعكاساً للارادة السياسية لسيد البلاد جلالة الملك المعظم في «لا حصانة لفاسد» وكذلك فانه ومن باب القياس وحيث ان القرار تضمن الشريحة العليا بالدولة وبموجب خبراء قانونيون فإن هذا النص يسمح بتطبيق كافة متطلبات ومهام الضابطة العدلية في المعلومات والبيانات على كافة الشرائح الوظيفية الأخرى التي تستوجب التشريعات إجراءات خاصة بملاحقتها قضائياً.
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق