الشريط الإخباري
السيستاني عراب العملية السياسية والمسؤول عنها !!  9 قتلى بحادث قطار في تركيا  القبض على عصابة متخصصة بالسرقة  البوتاس تدعم 23 بلدية في المملكة  اتفاقية بين شركة البوتاس العربية والقوات المسلحة الاردنية  أشرف نعالوة.. شهيد بسيناريو آخر  لقاء الحراك .......  أسم العبد و احترامه و تقديره في فقه المحقق الصرخي  قناة عبرية: وزير الطاقة الإسرائيلي يجتمع بوزير أردني سرًا  منخفض جوي يؤثر على المملكة الأربعاء والخميس  المحقق الأستاذ: يبقى المسيح حيًّا ليكون وزيرًا للمهديّ  المحقق الأستاذ موسوعة فقهية في بناء المجتمع الرسالي  الجمعية الأردنية للمُحاسبين الإداريين تعقد اجتماع المسؤولين الماليين الأول في المملكة  أغنية تشعل حرباً في لبنان.. وراغب علامة "طار راسه"  شهرته كلفته 2 مليون دولار .. حبيب الملح التركي خدعنا بحركته الشهيرة  ضوابط الحرية  أول تعليق من “السترات الصفراء” على وعود ماكرون  انخفاض كبير في أسعار المحروقات  اجواء ماطرة نهاية الاسبوع.. تفاصيل  المحقق الأستاذ : التنافس و التآمر و الخداع أبرز سمات سلاطين الدواعش 
طباعة مع التعليقات
طباعة بدون تعليقات
التاريخ : 2018-09-16
الوقت : 07:12 am

العناني يؤكد ضرورة رفع كفاءة الإدارة الضريبية

الديوان- قال رئيس مجلس إدارة بورصة عمان الدكتور جواد العناني أن الحكومة وبعد توصلها إلى تفاهمات مع صندوق النقد الدولي بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل، فقد أصبح من الضروري أن تواصل جهودها للتركيز على الإصلاح الضريبي بالدرجة الأولى من خلال إلغاء الاستثناءات الضريبية وتوسيع قاعدة الدخل الخاضع للضريبة وتنظيم النفقات، مما يعني تشكيل نظام ضريبي أكثر عدالة وتقدمية.
وأشار العناني إلى ضرورة رفع كفاءة الإدارة الضريبية، بالإضافة إلى التعامل قانونياً وبحزم مع التهرب الضريبي وصولاً إلى تحقيق العدالة الاجتماعية لمواجهة كافة التحديات التي تعيق النمو الاقتصادي والوصول إلى مرحلة الاعتماد على الذات.
من جانب آخر، نوه العناني إلى أن فرض ضريبة على أرباح الأسهم للأفراد يعني محاربة الاستثمار في بورصة عمان التي تعاني أصلاً من شح السيولة وتراجع على مستوى إقبال الأفراد على اقتناء الأسهم، وذلك على الرغم من تحقيق بعض الشركات المساهمة العامة لنتائج مالية جيدة.
ويشمل مشروع قانون جديد لضريبة الدخل العائلات التي تتقاضى 18 ألف دينار (نزولا  من 24 ألف دينار أردني حاليا) ، وللأفراد إلى 9 آلاف دينار أردني ( بدلا من 12 ألف دينار) .
وسيكون دخل الأفراد الخاضع للضريبة هو ذلك الذي يفوق 9 آلاف دينار ، بينما مشروع قانون ضريبة الدخل المسحوب، الذي أعدته حكومة رئيس الوزراء السابق الدكتور هاني الملقي، يفرض ضريبة على دخل الأفراد عند 8 آلاف دينار فأعلى.
وأعلنت الحكومة عن مشروع القانون الجديد من خلال ديوان التشريع والرأي، التابع لرئاسة الوزراء، لتلقي الملاحظات عليه قبل إحالته للمضي في إجراءاته الدستورية.
وسيعفي القانون الجديد البنوك والقطاع التجاري من الزيادة في نسب الضريبة، حيث ستبقى هذه النسبة عند 35% للبنوك، و20% للقطاع التجاري
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق