الشريط الإخباري
الحكم على رجل أحرق مسجدا في تكساس بالسجن 24 عاما  تعرّف على النجم المهمش... "أفضل صانع أهداف" في ريال مدريد  عطاءات صادرة عن شركة البوتاس  تخريج طلبة دورة زين لصيانة الأجهزة لفئة الصم  عطية يطالب الحكومة بإعادة النظر بنظام الأبنية  تماس كهربائي يتسبب بحريق مدرسة في الشوبك  أجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة  ‘‘البنك الدولي‘‘ يتوقع انتعاشا طفيفا للاقتصاد الأردني  "الأمانة" تعتزم فتح ملف المشاريع غير المكتملة  فندق بابل ورويك في بغداد يقدم خصماً بقيمة 15% لجميع ضيوفه على علاجات المنتجع الصحي  وفد صحفي يزور SAE قسم وسائل الإعلام الإبداعية في LTUC  المحقق الصرخي: الإمام السجاد يقدم النصح والإرشاد للزهري  المحقق الصرخي: الشعائر الحسينية هي منهج لإعلان البراءة ممن خذل نصرة الحق ....  الإعلان عن موعد انطلاق تجمّع الأزياء الأكبر في الأردن Dead Sea Fashion Week  جلالة الملك ركز على .......  فيرست سنترال هوتيل سويتس في دبي يطرح باقات عروض استثنائية للاجتماعات  شباب المسلم الواعد ينهض بأعباء رسالة التقوى والوسطية والأخلاق  هواوي تقفز للمرتبة 68 فى قائمة إنتربراند لأفضل علامة تجارية عالمية فى 2018  عطاءات صادرة عن شركة البوتاس  توقيف 3 موظفين في الصحة على ذمة التحقيق بقضية "فلاتر الكلى 
طباعة مع التعليقات
طباعة بدون تعليقات
التاريخ : 2018-09-23
الوقت : 07:21 am

محافظات ترحّب بالتوجيهات الملكية لتقييم قانوني «الأحزاب» و«الانتخاب»

الديوان- قال مدير مركز الحياة – راصد الدكتور عامر بني عامر، إن عملية التطور الديمقراطي السلمي تستمد قوتها من عناصر بناء أساسية لا بد من توافرها مجتمعة من أجل ضمان استدامة التنمية السياسية، ومن أهم تلك العناصر توفر الإرادة الحقيقية لدى صناع القرار من أصحاب السلطة على مختلف المستويات لإحداث التغيير المنشود، وتوفر الوعي المجتمعي بأهمية التطور الديمقراطي وانعكاساته على الحياة اليومية للأفراد، بالإضافة إلى التشاركية في بناء خطط تطوير الحياة السياسية بجميع مكونات المشهد السياسي المحلي، والعمل على تمكين هذه المكونات وإعطائها حقها المشروع بأن تكون جزءاً من بناء تلك الخطط دون مفاضلة، وعلى ذلك فإن التوصيات المقدمة من شأنها أن تضمن توافر عناصر البناء سالفة الذكر، وبالتالي الوصول إلى الحياة الديمقراطية بكافة مكوناتها الأساسية واستدامة التنمية السياسية بصورة صحية وقابلة للتطبيق.
وشدد بني عامر على ضرورة تطوير النظام الانتخابي حيث يعتبر الخطوة الأهم في التطور الديمقراطي والإصلاح الانتخابي وقال بأنه حسب المعايير الدولية للتطبيق الديمقراطي، فإنه لا يوجد أي إلزام للدول بتحديد نظام انتخابي معين، إذ أن الأنظمة الانتخابية حول العالم يتم اختيارها بما يتناسب مع العوامل المحلية للدولة، مثل البيئة السياسية المحلية والثقافة الانتخابية وتجانس المكونات المجتمعية وقدرة الأحزاب والتنظيمات السياسية على استقطاب الناخبين، إلا أن الممارسات الفضلى في العديد من الدول قد بينت أن الوصول إلى الإصلاح الانتخابي المنشود، يتطلب تطوير النظام الانتخابي بما يتناغم واحتياجات التنمية السياسية المرتكزة على العوامل المحلية سالفة الذكر.
وبين انه لا يمكن النظر إلى النظام الانتخابي كركيزة لآلية توزيع القوى السياسية فحسب، إذ إن العديد من الأبحاث والدراسات المختصة بينت أن الأنظمة الانتخابية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بنزاهة العملية الانتخابية ومعدلات تطور السلوك التصويتي، وعلى ذلك، فعند العمل على إيجاد نظام انتخابي بديل، فإنه لا بد من مراعاة الاحتياجات التنموية المتعلقة بالضمانات الإجرائية التي يخلقها النظام الانتخابي وقدرته على رفع وعي الناخبين بالتوازي مع مراعاة الاحتياجات المتعلقة بتمكين التنظيمات والأحزاب السياسية.
وفيما يتعلق بسلامة العملية الانتخابية، فإن الضمانات الإجرائية على الصعيدين التشريعي والتقني تشكل عنصراً أساسياً في ضمان نزاهة وشفافية وحرية وعدالة العملية الانتخابية بمختلف مراحلها، إذ أن الإطار القانوني الناظم للانتخابات النيابية، والمتمثل بالدستور وقانون الانتخاب لمجلس النواب وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب بالإضافة إلى التعليمات التنفيذية الصادرة عنها تشكل بمجموعها مرتكزات سير العملية الانتخابية، وقد بينت مخرجات مراقبة حيثيات المراحل الانتخابية منذ بدايتها وجود قصور في هذه المرتكزات أدى في بعض الأحيان إلى وقوع انتهاكات انتخابية حرجة دون محاسبية للمسؤولين عنها أو تصحيح لأثرها. 
وبخصوص الهيئة المستقلة للانتخاب قال بني عامر إن على الهيئة المستقلة للانتخاب أن تعيد صياغة التعليمات التنفيذية الخاصة بالحملات الانتخابية وخصوصاً فيما يتعلق بتحديد ضوابط الإنفاق وسقف الحملات الانتخابية بحيث تكون التعليمات ضامنا حقيقيا لتكريس عدالة وحرية العملية الانتخابية، بالإضافة إلى تبني نهج التشاركية في إعداد التعليمات التنفيذية الخاصة بالحملات الانتخابية مع الخبراء وذوي الاختصاص والمؤسسات الرقابية لما سيساهم في تعزيز وتطوير التعليمات، من خلال فتح حوار معمق حول المعايير الخاصة بضبط الإنفاق وتحديد سقف الحملات وآليات التمويل ومراجعة الممارسات الدولية الفضلى المتعلقة بهذا الجانب والاستفادة منها بما يتواءم مع متطلبات تعزيز عملية الإصلاح الانتخابي في الأردن، لا سيما وأن ضبط الانفاق من أهم عناصر العدالة الانتخابية والذي يساعد على الحد من عمليات شراء الأصوات. 
وأضاف أن أداء السلطة الانتخابية الأردنية، المتمثلة بالهيئة المستقلة للانتخاب هو عنصر أساس في تكوين الانطباعات الشعبية والرأي العام حول المنظومة الانتخابية وشرعية مخرجاتها، وتتبلور تلك الانطباعات من خلال مؤشرات النزاهة والشفافية والعدالة والحرية سواءً على صعيد مخرجات العمل الخاص بها، أو على صعيد إدارة العمل والهيكل الداخلي، ولتعزيز التطور الديمقراطي ودفع عجلة الإصلاح الانتخابي، فلا بد من العمل على تطوير أداء الهيئة بما يضمن استقلاليتها وقدرتها على فرض سلطاتها الدستورية، بالإضافة إلى تعزيز شفافيتها الإدارية والمالية، ورفع صلاحياتها بفرض الإطار القانوني، ومأسسة الممارسات الهادفة إلى تكريس المحاسبة وسيادة القانون.
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق