الشريط الإخباري
السيستاني عراب العملية السياسية والمسؤول عنها !!  9 قتلى بحادث قطار في تركيا  القبض على عصابة متخصصة بالسرقة  البوتاس تدعم 23 بلدية في المملكة  اتفاقية بين شركة البوتاس العربية والقوات المسلحة الاردنية  أشرف نعالوة.. شهيد بسيناريو آخر  لقاء الحراك .......  أسم العبد و احترامه و تقديره في فقه المحقق الصرخي  قناة عبرية: وزير الطاقة الإسرائيلي يجتمع بوزير أردني سرًا  منخفض جوي يؤثر على المملكة الأربعاء والخميس  المحقق الأستاذ: يبقى المسيح حيًّا ليكون وزيرًا للمهديّ  المحقق الأستاذ موسوعة فقهية في بناء المجتمع الرسالي  الجمعية الأردنية للمُحاسبين الإداريين تعقد اجتماع المسؤولين الماليين الأول في المملكة  أغنية تشعل حرباً في لبنان.. وراغب علامة "طار راسه"  شهرته كلفته 2 مليون دولار .. حبيب الملح التركي خدعنا بحركته الشهيرة  ضوابط الحرية  أول تعليق من “السترات الصفراء” على وعود ماكرون  انخفاض كبير في أسعار المحروقات  اجواء ماطرة نهاية الاسبوع.. تفاصيل  المحقق الأستاذ : التنافس و التآمر و الخداع أبرز سمات سلاطين الدواعش 
طباعة مع التعليقات
طباعة بدون تعليقات
التاريخ : 2018-09-23
الوقت : 07:21 am

محافظات ترحّب بالتوجيهات الملكية لتقييم قانوني «الأحزاب» و«الانتخاب»

الديوان- قال مدير مركز الحياة – راصد الدكتور عامر بني عامر، إن عملية التطور الديمقراطي السلمي تستمد قوتها من عناصر بناء أساسية لا بد من توافرها مجتمعة من أجل ضمان استدامة التنمية السياسية، ومن أهم تلك العناصر توفر الإرادة الحقيقية لدى صناع القرار من أصحاب السلطة على مختلف المستويات لإحداث التغيير المنشود، وتوفر الوعي المجتمعي بأهمية التطور الديمقراطي وانعكاساته على الحياة اليومية للأفراد، بالإضافة إلى التشاركية في بناء خطط تطوير الحياة السياسية بجميع مكونات المشهد السياسي المحلي، والعمل على تمكين هذه المكونات وإعطائها حقها المشروع بأن تكون جزءاً من بناء تلك الخطط دون مفاضلة، وعلى ذلك فإن التوصيات المقدمة من شأنها أن تضمن توافر عناصر البناء سالفة الذكر، وبالتالي الوصول إلى الحياة الديمقراطية بكافة مكوناتها الأساسية واستدامة التنمية السياسية بصورة صحية وقابلة للتطبيق.
وشدد بني عامر على ضرورة تطوير النظام الانتخابي حيث يعتبر الخطوة الأهم في التطور الديمقراطي والإصلاح الانتخابي وقال بأنه حسب المعايير الدولية للتطبيق الديمقراطي، فإنه لا يوجد أي إلزام للدول بتحديد نظام انتخابي معين، إذ أن الأنظمة الانتخابية حول العالم يتم اختيارها بما يتناسب مع العوامل المحلية للدولة، مثل البيئة السياسية المحلية والثقافة الانتخابية وتجانس المكونات المجتمعية وقدرة الأحزاب والتنظيمات السياسية على استقطاب الناخبين، إلا أن الممارسات الفضلى في العديد من الدول قد بينت أن الوصول إلى الإصلاح الانتخابي المنشود، يتطلب تطوير النظام الانتخابي بما يتناغم واحتياجات التنمية السياسية المرتكزة على العوامل المحلية سالفة الذكر.
وبين انه لا يمكن النظر إلى النظام الانتخابي كركيزة لآلية توزيع القوى السياسية فحسب، إذ إن العديد من الأبحاث والدراسات المختصة بينت أن الأنظمة الانتخابية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بنزاهة العملية الانتخابية ومعدلات تطور السلوك التصويتي، وعلى ذلك، فعند العمل على إيجاد نظام انتخابي بديل، فإنه لا بد من مراعاة الاحتياجات التنموية المتعلقة بالضمانات الإجرائية التي يخلقها النظام الانتخابي وقدرته على رفع وعي الناخبين بالتوازي مع مراعاة الاحتياجات المتعلقة بتمكين التنظيمات والأحزاب السياسية.
وفيما يتعلق بسلامة العملية الانتخابية، فإن الضمانات الإجرائية على الصعيدين التشريعي والتقني تشكل عنصراً أساسياً في ضمان نزاهة وشفافية وحرية وعدالة العملية الانتخابية بمختلف مراحلها، إذ أن الإطار القانوني الناظم للانتخابات النيابية، والمتمثل بالدستور وقانون الانتخاب لمجلس النواب وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب بالإضافة إلى التعليمات التنفيذية الصادرة عنها تشكل بمجموعها مرتكزات سير العملية الانتخابية، وقد بينت مخرجات مراقبة حيثيات المراحل الانتخابية منذ بدايتها وجود قصور في هذه المرتكزات أدى في بعض الأحيان إلى وقوع انتهاكات انتخابية حرجة دون محاسبية للمسؤولين عنها أو تصحيح لأثرها. 
وبخصوص الهيئة المستقلة للانتخاب قال بني عامر إن على الهيئة المستقلة للانتخاب أن تعيد صياغة التعليمات التنفيذية الخاصة بالحملات الانتخابية وخصوصاً فيما يتعلق بتحديد ضوابط الإنفاق وسقف الحملات الانتخابية بحيث تكون التعليمات ضامنا حقيقيا لتكريس عدالة وحرية العملية الانتخابية، بالإضافة إلى تبني نهج التشاركية في إعداد التعليمات التنفيذية الخاصة بالحملات الانتخابية مع الخبراء وذوي الاختصاص والمؤسسات الرقابية لما سيساهم في تعزيز وتطوير التعليمات، من خلال فتح حوار معمق حول المعايير الخاصة بضبط الإنفاق وتحديد سقف الحملات وآليات التمويل ومراجعة الممارسات الدولية الفضلى المتعلقة بهذا الجانب والاستفادة منها بما يتواءم مع متطلبات تعزيز عملية الإصلاح الانتخابي في الأردن، لا سيما وأن ضبط الانفاق من أهم عناصر العدالة الانتخابية والذي يساعد على الحد من عمليات شراء الأصوات. 
وأضاف أن أداء السلطة الانتخابية الأردنية، المتمثلة بالهيئة المستقلة للانتخاب هو عنصر أساس في تكوين الانطباعات الشعبية والرأي العام حول المنظومة الانتخابية وشرعية مخرجاتها، وتتبلور تلك الانطباعات من خلال مؤشرات النزاهة والشفافية والعدالة والحرية سواءً على صعيد مخرجات العمل الخاص بها، أو على صعيد إدارة العمل والهيكل الداخلي، ولتعزيز التطور الديمقراطي ودفع عجلة الإصلاح الانتخابي، فلا بد من العمل على تطوير أداء الهيئة بما يضمن استقلاليتها وقدرتها على فرض سلطاتها الدستورية، بالإضافة إلى تعزيز شفافيتها الإدارية والمالية، ورفع صلاحياتها بفرض الإطار القانوني، ومأسسة الممارسات الهادفة إلى تكريس المحاسبة وسيادة القانون.
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق