الشريط الإخباري
السيستاني عراب العملية السياسية والمسؤول عنها !!  9 قتلى بحادث قطار في تركيا  القبض على عصابة متخصصة بالسرقة  البوتاس تدعم 23 بلدية في المملكة  اتفاقية بين شركة البوتاس العربية والقوات المسلحة الاردنية  أشرف نعالوة.. شهيد بسيناريو آخر  لقاء الحراك .......  أسم العبد و احترامه و تقديره في فقه المحقق الصرخي  قناة عبرية: وزير الطاقة الإسرائيلي يجتمع بوزير أردني سرًا  منخفض جوي يؤثر على المملكة الأربعاء والخميس  المحقق الأستاذ: يبقى المسيح حيًّا ليكون وزيرًا للمهديّ  المحقق الأستاذ موسوعة فقهية في بناء المجتمع الرسالي  الجمعية الأردنية للمُحاسبين الإداريين تعقد اجتماع المسؤولين الماليين الأول في المملكة  أغنية تشعل حرباً في لبنان.. وراغب علامة "طار راسه"  شهرته كلفته 2 مليون دولار .. حبيب الملح التركي خدعنا بحركته الشهيرة  ضوابط الحرية  أول تعليق من “السترات الصفراء” على وعود ماكرون  انخفاض كبير في أسعار المحروقات  اجواء ماطرة نهاية الاسبوع.. تفاصيل  المحقق الأستاذ : التنافس و التآمر و الخداع أبرز سمات سلاطين الدواعش 
طباعة مع التعليقات
طباعة بدون تعليقات
التاريخ : 2018-09-26
الوقت : 08:05 am

دراسة الضرر الأمني والمالي لإصدار عفو عام

الديوان - كشف مصدر حكومي رفيع المستوى عن أن مجلس الوزراء، خاطب وزارات ومؤسسات معنية حول اصدار عفو عام، لدراسة ما قد يلحق من ضرر امني ومالي بالمواطنين وخزينة الدولة بسببه، وبيان الرأي حول حجم التوفير على الخزينة بشأنه.

وقال المصدر، انه وفي الايام المقبلة، سـ”يصدر قرار رسمي من الحكومة في ضوء هذه الدراسات”، مضيفا أنه تم مخاطبة وزارتي العدل والمالية ومديرية الامن العام.

وتابع أنه في حال أصدر المجلس العفو، فـ”سيتم حسب ما هو متوقع الإعلان عنه مطلع الشهر المقبل، اذ سيصار لتكليف ديوان التشريع والرأي بإصدار قانون عفو عام”، فيما قالت مصادر أخرى "إنه اذا عجزت الحكومة عن اصداره؛ فيرجح صدور عفو خاص ضمن أسس محددة”.

لكن النائب خليل عطية أكد، تمسكه بإصدار العفو، لأهميته في منح البعض فرصة أخرى لتصويب سلوكه، موضحا

انه وجه عدة رسائل للمعنيين بضرورة اصدار العفو، على ان يكون ضمن شروط محكمة، لا تؤثر على أمن المجتمع، بل تمنح بعض الجانحين العودة لجادة الصواب.

وتابع أن العفو فرصة لتقريب المسافات بين المواطن والحكومة، تتحقق فيه حياة أفضل بعيدا عن السجون وعقوبات حجز الحرية والغرامات التي تعتبر عبئا على المواطنين، كذلك فإن المواطن يحتاج الى بادرة حسن نوايا من الحكومة، بخاصة وان آخر عفو عام كان قبل سبع اعوام وبالتحديد في شهر حزيران (يونيو) 2011.

وبحسب عطية، فإن الأردنيين بـ”حاجة لقانون عفو عام، يخفف حدة الضغوطات الاقتصادية، التي انعكست عليهم”.

   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق