التاريخ : 2018-09-26
الوقت : 08:05 am

دراسة الضرر الأمني والمالي لإصدار عفو عام

الديوان - كشف مصدر حكومي رفيع المستوى عن أن مجلس الوزراء، خاطب وزارات ومؤسسات معنية حول اصدار عفو عام، لدراسة ما قد يلحق من ضرر امني ومالي بالمواطنين وخزينة الدولة بسببه، وبيان الرأي حول حجم التوفير على الخزينة بشأنه.

وقال المصدر، انه وفي الايام المقبلة، سـ”يصدر قرار رسمي من الحكومة في ضوء هذه الدراسات”، مضيفا أنه تم مخاطبة وزارتي العدل والمالية ومديرية الامن العام.

وتابع أنه في حال أصدر المجلس العفو، فـ”سيتم حسب ما هو متوقع الإعلان عنه مطلع الشهر المقبل، اذ سيصار لتكليف ديوان التشريع والرأي بإصدار قانون عفو عام”، فيما قالت مصادر أخرى "إنه اذا عجزت الحكومة عن اصداره؛ فيرجح صدور عفو خاص ضمن أسس محددة”.

لكن النائب خليل عطية أكد، تمسكه بإصدار العفو، لأهميته في منح البعض فرصة أخرى لتصويب سلوكه، موضحا

انه وجه عدة رسائل للمعنيين بضرورة اصدار العفو، على ان يكون ضمن شروط محكمة، لا تؤثر على أمن المجتمع، بل تمنح بعض الجانحين العودة لجادة الصواب.

وتابع أن العفو فرصة لتقريب المسافات بين المواطن والحكومة، تتحقق فيه حياة أفضل بعيدا عن السجون وعقوبات حجز الحرية والغرامات التي تعتبر عبئا على المواطنين، كذلك فإن المواطن يحتاج الى بادرة حسن نوايا من الحكومة، بخاصة وان آخر عفو عام كان قبل سبع اعوام وبالتحديد في شهر حزيران (يونيو) 2011.

وبحسب عطية، فإن الأردنيين بـ”حاجة لقانون عفو عام، يخفف حدة الضغوطات الاقتصادية، التي انعكست عليهم”.

جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الديوان الإلكترونية © 2009 - 2012