الشريط الإخباري
الحكم على رجل أحرق مسجدا في تكساس بالسجن 24 عاما  تعرّف على النجم المهمش... "أفضل صانع أهداف" في ريال مدريد  عطاءات صادرة عن شركة البوتاس  تخريج طلبة دورة زين لصيانة الأجهزة لفئة الصم  عطية يطالب الحكومة بإعادة النظر بنظام الأبنية  تماس كهربائي يتسبب بحريق مدرسة في الشوبك  أجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة  ‘‘البنك الدولي‘‘ يتوقع انتعاشا طفيفا للاقتصاد الأردني  "الأمانة" تعتزم فتح ملف المشاريع غير المكتملة  فندق بابل ورويك في بغداد يقدم خصماً بقيمة 15% لجميع ضيوفه على علاجات المنتجع الصحي  وفد صحفي يزور SAE قسم وسائل الإعلام الإبداعية في LTUC  المحقق الصرخي: الإمام السجاد يقدم النصح والإرشاد للزهري  المحقق الصرخي: الشعائر الحسينية هي منهج لإعلان البراءة ممن خذل نصرة الحق ....  الإعلان عن موعد انطلاق تجمّع الأزياء الأكبر في الأردن Dead Sea Fashion Week  جلالة الملك ركز على .......  فيرست سنترال هوتيل سويتس في دبي يطرح باقات عروض استثنائية للاجتماعات  شباب المسلم الواعد ينهض بأعباء رسالة التقوى والوسطية والأخلاق  هواوي تقفز للمرتبة 68 فى قائمة إنتربراند لأفضل علامة تجارية عالمية فى 2018  عطاءات صادرة عن شركة البوتاس  توقيف 3 موظفين في الصحة على ذمة التحقيق بقضية "فلاتر الكلى 
طباعة مع التعليقات
طباعة بدون تعليقات
التاريخ : 2018-10-07
الوقت : 06:54 am

الاتصالات»: لا مساس بإعفاءات وحوافز «تكنولوجيا المعلومات»

الديوان- أكّد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس مثنى غرايبة أن الحكومة ملتزمة بالإعفاءات التي أقرّتها لقطاع تكنولوجيا المعلومات في العام 2016 وأن هذه الإعفاءات مستمرة ولا تغيير عليها. 
وشدد في بيان صحفي امس  أن الحكومة مستمرة في تحفيز قطاع التكنولوجيا في الأردن لجذب مزيدٍ من الاستثمارات من جهة، وخلق فرص عمل وزيادة عدد الوظائف المتاحة في القطاع من جهة أخرى، مؤكداً أن مشروع قانون الضريبة المعدل لسنة 2018 ليس له أي انعكاسات سلبية على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 
وفي هذا الشأن تلقت الوزارة عدداً من المطالب والملاحظات تقدمت بها جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات «إنتاج» حول الحوافز الاستثمارية وإعفاءات قطاع التكنولوجيا ومشروع القانون المعدل لضريبة الدخل لسنة 2018، والذي أعدته الحكومة وأرسلته الى مجلس النواب . 
وأكد الغرايبة أن التعديلات التي تضمنها مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، لم ولن تمس بأي شكل من الأشكال الإعفاءات الممنوحة لقطاع التكنولوجيا، وأما فيما يتعلق بزيادة ضريبة الدخل على قطاع الاتصالات بنسبة 2%، فإن الحكومة تدرك تحدّيات قطاع الاتصالات، ولذلك تم الالتزام بدراسة الهيكل الضريبي الكلّي للاتصالات والتحديات المرتبطة بأسعار الترددات، مما يمكننا من توفير أفضل الخدمات بأسعار تنافسية للمواطنين، ونمو دخل الخزينة نتيجة نمو الأرباح الناتج عن نمو السوق وتوفير خدمات جديدة. 
وبين أن التعديلات التي شملها مشروع القانون والمتعلقة بطرق ووسائل تحصيل ضريبة الدخل من الشركات، فقد جاءت لغايات زيادة كفاءة التحصيل والحد من التهرب الضريبي. 
وحول التفاصيل المتعلقة بمطالب وملاحظات «إنتاج» التي ردت الوزارة بالتنسيق مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، فقد شملت المطالبة بإجراء تعديل لتنظيم عمل التجارة الإلكترونية وليس محاربتها، وفي هذا المطلب ردت الوزارة بأن نص مشروع قانون الضريبة المعدل لا يحارب التجارة الإلكترونية، ولكنّه ينظمها ويخضعها للضريبة كأي دخل متحقق نتيجة أي عمل تجاري في الأردن 
اما التعليق الثاني فتمثل بتحويل الحوافز الممنوحة للقطاع بموجب قانون الاستثمار إلى مادة من مواد مشروع قانون الضريبة المعدل لضمان عدم المساس بها، واكدت الوزارة ان الحوافز الممنوحة لقطاع تكنولوجيا المعلومات لا تنحصر بضريبة الدخل فقط، وإنما تشمل ضريبة المبيعات والإخضاع لنسبة الصفر، وهي ملتزم بها ضمن قانون الاستثمار وبقرار مجلس وزراء، وبالتالي يتعذر إدراج هذه الحوافز في مشروع قانون ضريبة الدخل. 
وفيما يتعلق بإعادة النظر بالتغول على شركات الاتصالات مع مراعاة أن قطاع الاتصالات من اعلى القطاعات التي ترفد الخزينة، حيث اكدت الوزارة على أن الزيادة في الضريبة على قطاع الاتصالات جاءت من باب توحيد النسب بين القطاعات وأن الحكومة ملتزمة بمراجعة كاملة للضريبة على قطاع الاتصالات ودراسة تحديّاته لإيجاد الطرق اللازمة لتحفيزه وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين. 
اما إجراء التعديلات التي تضمن عدم التخبط بتفسير القوانين المتعلقة بضريبة الاقتطاع وخاصة الضريبة ذات العلاقة بإستضافة المواقع الالكترونية، جيث اشارت الوزارة  الى أن مشروع القانون المعدل أكّد ان عبء الإثبات يكون على دائرة «الضريبة» وليس على المكلف، وبالتالي فإن البيانات الواردة في الإقرار الضريبي من المكلف والبيانات المالية الختامية المرفقة بها صحيحة ومصدقة ما لم يتوفر معززات وأدلة لدى الدائرة تؤكد خلاف ذلك. 
وحول إزالة البند 6 من المادة 66 والتي تدين تأخر المكلف بتسديد الاقتطاعات بجرم التهرب، فقد اكدت الوزارة أن الاقتطاعات من رواتب الموظفين لصالح ضريبة الدخل تعتبر أمانة لدى الشركات، ويتوجب عليها توريدها في المواعيد المحددة، لذلك فإن عدم توريد هذه الاقتطاعات تعتبر «اساءة ائتمان»، علماً بأن تعريف التهرب الضريبي في مشروع القانون نص على أن يكون القصد من ذلك تعمد عدم دفع الضريبة .
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق