الشريط الإخباري
الملك يستقبل المبعوث الخاص لرئيس الوزراء العراقي  "الاونروا" تطلق حملة دولية لسد العجز المالي  مستثمرون في "البيتكوين": لا مناص من العودة للذهب  الملك والملكة يشاركان فـي المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس  الامن الوقائي بضبط المبلغ المالي المسروق من البنك  طفل يرفع معنويات رونالدو بـ"إهانة" ميسي  ميسي وسواريز.. أرقام شخصية في ليلة "الخماسية"  رسالة ام الايتام للسيسستاني كبير الاصنام  مثُوبة القراءة والدرس من أهميات المحقق الأستاذ الصرخي  تظاهرات ضد ترامب في أوروبا ولليوم الثاني في لاس فيغاس  2766 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم  وفيات الاثنين 22/1/2018  سطو مسلح على فرع بنك في عبدون وسلب 50 ألف دينار  الناجون...عباد الله المخلصون  حالة الطقس الحكومية  شأن التيمية الدواعش هو عمل المفخّخات والتفجير ‏والعبوات الناسفة !!!  أما حان الوقت أن يتكلم السيستاني .. العراق وشعبه للمجهول  المحقق الصرخي سفه الفكر الداعشي وبين اكذوبته !!  الصرخي موقف علمي عملي لرفض الدواعش وظلمهم !!!  باسل خياط: أجهز لعمل صعب في رمضان 
طباعة مع التعليقات
طباعة بدون تعليقات
التاريخ : 2017-12-13
الوقت : 07:26 am

«حقـك علينـا».. تـوعيـة بحقـوق الأشخـاص ذوي الإعاقـة

الديوان- اطلقت الجهات المعنية حملة خاصة  لذوي الإعاقة تحت عنوان «حقك علينا» بهدف التوعية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتأتي هذه الحملة اتساقا وتتويجا لجهود الكل في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على حقوقهم بوصفهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع وتفعيل طاقاتهم وتمكينهم من ممارسة حياتهم اليومية بصورة كاملة، فذلك كله يشكل جزءا من واجبنا تجاه مجتمعنا كما أنه أبسط حقوقهم.
وجاء أن مليار شخص حول العالم ذكوراً وإناثاً يعانون من أحد أشكال الإعاقة، وهو يشكل ما نسبته 15% من مجمل سكان العالم، كما ويعاني ما بين 110 – 190 مليون شخص من صعوبات جدية في الأداء، وتشير منظمة الصحة العالمية الى تزايد في أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب شيخوخة السكان وازدياد الأمراض المزمنة بالإضافة الى أسباب متعددة أخرى، وهم كذلك يعانون من احتياجات طبية غير ملباة بسبب ضعف وصولهم للخدمات الصحية.
*إضافة نوعية.
بدورها الباحثة في علم الاجتماع الدكتورة فادية الابراهيم علقت على الأمر بالقول، أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017 يشكل صدور القانون إضافة نوعية وحماية قانونية لذوي وذوات الإعاقة في الأردن، وعلى أهمية القانون الجديد الذي اشتمل على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع حيث يعتبر أساس المواطنة الحقة، والى أهمية دور الاعلام في نشر الوعي بأحكامه.
*بإضافة الفقرة (7)
ونوهت الابراهيم الى انه تشديد عقوبة جريمة الخطف إذا كان المجني عليه/عليها من ذوي/ذوات الإعاقة، حيث تنص المادة 302 من قانون العقوبات على أن «: كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصاً – ذكراً كان أو أنثى – وهرب به الى إحدى الجهات، عوقب على الوجه الآتي: 1- بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات، إذا كان المخطوف على الصورة المذكورة ذكراً أكمل الثامنة عشرة من عمره، ولا تقل العقوبة عن سنتين إذا لم يكن قد أكملها. 2- بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت المخطوفة على الصورة المذكورة انثى. 3- بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل سواء أكانت اتمت الخامسة عشرة من عمرها أم لم تتم. 4- بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كان المخطوف – ذكراً كان أو أنثى – قد أعتدي عليه بالاغتصاب أو هتك العرض. 5- بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل لم تكن قد أتمت الخامسة عشرة من عمرها واعتدى عليها بالمواقعة. 6- بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن سبع سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها واعتدى عليها بالمواقعة»، فيما عدل القانون بإضافة الفقرة (7) الى هذه المادة بالنص التالي (7- يضاف للعقوبة المنصوص عليها في الفقرات من (1) الى (6) من سدسها الى ثلثها إذا كان المجني عليه شخصاً ذا إعاقة).» ولفت الابراهيم أن العنف المرتكب ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة قد يكون على شكل تدابير وتدخلات طبية يجبرن عليها أو تكون دون وعيهن الكامل، كما هو الحال في حالة إزالة أرحام النساء والفتيات ذوات الإعاقة العقلية المنتشرة في العديد من الدول، وتزداد حالات العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة بسبب المعيقات التي تعترضهن والتي تساهم في إفلات مرتكبي العنف من العقاب، ومن هذه المعيقات ضعف قدرتهن على الإبلاغ عن الجرائم، والخوف من فقدان إستقلاليتهن أو الإنتقام، ووجود حواجز تتعلق بالحركة والمواصلات للوصول الى مراكز الأمن أو المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تقدم لهن المساعدة القانونية والإجتماعية والنفسية، وإعتماد الكثيرات منهن على مساعدة وخدمات مرتكب العنف إذا كان أحد أفراد الأسرة، وقلة برامج التوعية والتثقيف بحقوقهن أو صعوبة الوصول اليها.

وتضيف الابراهيم بانه نتيجة لذلك فقد أبدى المجتمع الدولي إهتماماً خاصاً بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة، حيث أشارت المادة السادسة من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي وقع عليها الأردن على أن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز، وأن الدول الأطراف ستتخذ في هذا الصدد التدابير اللازمة لضمان تمتعهن تمتعاً كاملاً وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما أشارت في الفقرة الثانية من نفس المادة على أن الدول الأطراف ستتخذ جميع التدابير الملائمة لكفالة التطور الكامل والتقدم والتمكين للمرأة، بغرض ضمان ممارستها حقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في هذه الاتفاقية والتمتع بها، بالإضافة الى النص الصريح على حقوقهن في العديد من المؤتمرات الدولية كمؤتمر بكين، وفي إجتماعات اللجان المتخصصة كلجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وفي الكثير من الإجتماعات الدولية التي تعنى بحقوق النساء والفتيات وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أدرج في المناقشات عالية المستوى للأهداف الإنمائية المستدامة لما بعد 2015.
الوطني لحقوق الإنسان» يدعو
بدوره دعا المركز الوطني لحقوق الانسان مؤخرا كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني الى تكاتف الجهود للحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال نشر الثقافة المجتمعية القائمة على أساس التنوع البشري، وبانه وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلا أن المركز الوطني لحقوق الانسان رصد جملة من التحديات والمعيقات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة.
واشار المركز الى المعيقات التي تواجه الاشخاص ذوي الاعاقة ومنها ضعف توفير التسهيلات البيئية الملائمة لتتناسب مع احتياجات ذوو الاحتياجات الخاصة (كودات البناء الخاص بالمعوقين في مؤسسات القطاعين العام والخاص)، وقلة مراكز الكشف المبكر عن الإعاقات وعدم توزيعها جغرافياً فضلا عن ضعف جاهزيتها ومحدودية تقبل أصحاب العمل لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة نتيجة الثقافة المجتمعية بعدم تقبلهم في سوق العمل، مع ضعف أو انعدام حملات التفتيش التي تلزم أرباب العمل بتشغيل نسبة معينة من الأشخاص ذوي الإعاقة حسب أحكام القانون، وضعف دمج الأشخاص ذوي الإعاقة فيالأسر والمجتمع، وتعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للعنف الفردي والمجتمعي، وقلة البرامج التوعوية بحقوقهم .
ودعا المركز لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة عملا بأحكام قانون العمل الذي ينص على تشغيل عامل واحد من ذوي الإعاقة في كل مؤسسة تشغل ما بين (25 – 50 عاملا) وتشغيل 4% من الأشخاص ذوي الاعاقة اذا كان عدد العاملين يزيد عن 50 عاملا.
وينتهز المركز الوطني لحقوق الإنسان، ليدعو كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني إلى تكاتف الجهود للحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال نشر الثقافة المجتمعية القائمة على أساس التنوع البشري، وتعزيز المنحنى الحقوقي وليس الرعائي في قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مناطق المملكة، مع التركيز على المناطق النائية والمحرومة من الخدمات، و إدخال مفاهيم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المناهج المدرسية وفي المتطلبات الجامعية، كما يدعو المركز الوطني لحقوق الإنسان كافة المؤسسات إلى تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة عملا بأحكام قانون العمل الذي ينص على تشغيل عامل واحد من ذوي الإعاقة في كل مؤسسة تشغل ما بين (25 – 50 عاملا) وتشغيل 4% من الأشخاص ذوي الاعاقة اذا كان عدد العاملين يزيد عن 50 عاملا.
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلا أن المركز الوطني لحقوق الانسان رصد جملة من التحديات والمعيقات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة نذكر منها : ضعف توفير التسهيلات البيئية الملائمة لتتناسب مع احتياجاتهم (كودات البناء الخاص بالمعوقين في مؤسسات القطاعين العام والخاص)، وقلة مراكز الكشف المبكر عن الإعاقات وعدم توزيعها جغرافياً فضلا عن ضعف جاهزيتها ومحدودية تقبل أصحاب العمل لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة نتيجة الثقافة المجتمعية بعدم تقبلهم في سوق العمل، مع ضعف أو انعدام حملات التفتيش التي تلزم أرباب العمل بتشغيل نسبة معينة من الأشخاص ذوي الإعاقة حسب أحكام القانون، وضعف دمج الأشخاص ذوي الإعاقة فيالأسر والمجتمع، وتعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للعنف الفردي والمجتمعي، وقلة البرامج التوعوية بحقوقهم.
وتدعو الأديان السماوية إلى الاهتمام بحقوق الإنسان، وقد جاء في المادة السادسة من الدستور الأردني تأكيد على المساواة بين الأردنيين امام القانون في الحقوق والواجبات، والتأكيد أيضاً بأن القانون يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى ذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال، ودعت المواثيق والاتفاقيات الدولية - كاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها الأردن وتم نشرها في الجريدة الرسمية - إلى الاهتمام بحقوقهم التعليمية والثقافية والصحية والمهنية وغيرها، كما صدر أيضا قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لعام 2017.
محورها الفرد
بدورها أعلنت جمعية الحسين/مركز الأردن للتدريب والدمج الشامل ان هذه الحملة تسعى إلى التركيز على الفرد لأنه المحرك الرئيسي والمحوري لأي تغيير فاعل وحقيقي في المجتمع. ومن المقرر أن تشمل الحملة عددا من الأنشطة المتنوعة الهادفة إلى تسليط الضوء على الطرق المثلى للتركيز على أهمية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من أن يحظوا بنوعية الحياة التي يستحقونها بالنظر إلى قدراتهم وإمكاناتهم وليس إعاقتهم. وستسلط الحملة الضوء على عدد من الرسائل التي تشمل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من الذهاب إلى الأماكن العامة المزودة بالمرافق، بالإضافة إلى حقوقهم في الحصول على الوظيفة التي تناسب مؤهلاتهم وقدراتهم ونقاط قوتهم، فضلا عن حقوق الأطفال في الحصول على التعليم المناسب في المدارس العامة المزودة بالمرافق التي تمكنهم من أن يحظوا بتجربة متكاملة مثل نظرائهم وغيرهم من الرسائل الهامة، وستستمر هذه الحملة خلال شهر كانون الأول ديسمبر حيث سيتم إطلاق عدد من الأنشطة على وسائل الصحافة والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى الحملات الإعلانية في الشوارع، وتتقدم جميعة الحسين بالشكر إلى جميع الشركاء الذين شكل دعهمهم حجر الزاوية في تمكن الجمعية من الاستمرار بعملها.
وتتطلع الجمعية إلى انخراط وتفاعل جميع أفراد المجتمع ومؤسساته مع هذه الحملة التي ستعود بالفائدة على مجتمعنا بصورة عامة، وتقدم الجمعية خدماتها لما يزيد عن 4,700 شخص سنويا حيث تشمل الخدمات؛ العلاج الطبيعي والوظيفي والإرشاد النفسي والاجتماعي والتغذوي فضلا عن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديا من خلال المشاريع القائمة والتابعة للجمعية بالإضافة إلى تصنيع الأجهزة التي يحتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديثها باستمرار بما يتواكب مع أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال بالإضافة إلى المدرسة حيث تسهم الجمعية في خدمة حوالي 650 ألف أردني وأردنية يعانون من صعوبات في الجسم، وتم الإعلان مؤخرا عن اعتماد الجمعية كمركز إقليمي لتوزيع الكراسي المتحركة وفقا للمعايير العالمية وذلك على هامش الدورة التدريبية «تعزيز برامج العلاج الطبيعي من خلال التشبيك في البلدان المتأثرة بالصراعات». ويواجه ما يقدر بأكثر من مليار شخص - حوالي 15 % من سكان العالم- وفقاً لمنظمة الصحة العالمية شكلا من أشكال الإعاقة وينتمي 50 مليونا منهم إلى الشرق الأوسط.
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق